طمأن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في معرض تقديمه للتقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2016، “الى ثبات الاقتصاد الوطني في وجه التحديات غير المسبوقة الناتجة بشكل رئيس عن أزمة النازحين السوريين وانعكاسها على البنى التحتية والبطالة، حيث يزيد عدد هؤلاء النازحين على ثلث سكان لبنان”، مشيراً الى “أهمية المناخ السياسي القائم في الوضع الراهن والإيجابيات العديدة التي يحملها في طياته، ووجوب الاستفادة منها لمواجهة الصعوبات الملحة”.
ونوه خوري بـ”الدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال عملها الرقابي المستقل، وبدء العمل بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الأسواق المالية والتي من شأنها أن تفعل الرقابة على الأدوات المالية المدرجة من ضمن منتجات التأمين على الحياة”، لافتاً الى “أهمية وضرورة قيام الشركات بالنظر جديا في عمليات دمج مثمرة وواقعية تنتج عنها شركات تأمين كبيرة الحجم وقادرة على رفع مستوى الصناعة والاستثمار في وسائل تطويرها”.
وحدد خوري “توجه اللجنة في المرحلة المقبلة لناحية تنظيم بعض الاعتبارات الجوهرية المتعلقة بالتأمين الطبي والتأمين الإلزامي للمركبات البرية، حيث يشكل هذان النوعان من التأمين أساسا متينا للقطاع فضلا عن أهميتهما بالنسبة للمواطن اللبناني”.
