اعتبر مصدر سياسي بارز في حديث لصحيفة “الديار” ان ازمة مرسوم الضباط ساهمت في خلق اجواء ملبّدة بعد أن كانت البلاد تمر بمناخ سياسي ممتاز في مرحلة مواجهة مشكلة استقالة الرئيس الحريري.
وفي المعلومات المتوافرة من مصادر موثوقة فان مسار هذه الازمة بقي ضبابياً نتيجة عدم طرح أية مقترحات يمكن ان تشكل مخرجاً مقبولاً.
ونفت المصادر ان يكون هناك وساطات او وسطاء، مؤكدة انه لم يطرأ في الساعات الماضية اي جديد على هذه الازمة.
وقالت انه اذا ما جرى تطويق ذيول ما حصل مع بداية العام الجديد، فان المشكلة ستبقى مفتوحة مع كل السلبيات والمضاعفات التي قد تنجم عنها.
وحول كلام الرئيس الحريري اول امس لم تستبعد المصادر ان يكون قد اصبح لديه رغبة في التحرك والعمل لانهاء الازمة، خصوصاً انه أحد المسؤولين المعنيين الاساسيين فيها. ونقلت عن جهات معنية انه ابدى هذه الرغبة بالتدخل خصوصاً بعد ان تفاعلت الازمة وطاولت الترقيات.
ونفت المصادر ان يكون قد بدأ التداول بصيغة مخرج معين للأزمة، لكنها قالت ان هناك اكثر من صيغة لمعالجة الوضع بطريقة سياسية ودستورية في آن معاً.
واستناداً الى ما نقل عن الرئيس بري بأنه ما من أزمة إلا ولها حل، قالت المصادر انه على الرغم من رفع سقف السجال ومهما بلغ التصعيد لا بدّ من ايجاد حل يأخذ بعين الاعتبار العنصر الدستوري والقانوني لهذا الموضوع.
وبانتظار ما ستحمله الايام الاولى من العام الجديد فان النقطة الجوهرية التي سيتمحور حولها البحث هي ايجاد الصيغة الملائمة التي لا تستبعد توقيع وزير المال على المرسوم وتراعي ولا تستفزّ رئيس الجمهورية في الوقت نفسه.
ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يصار الى توسيع المرسوم ليشمل ضباط دورة اخرى ووجبة ترقيات ممهورة بتوقيع وزير المال مع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين الاخرين.
وقالت مصادر عين التينة ان توقيع رئيس الجمهورية على ترقيات الضباط لا علاقة له وغير مرتبط بمرسوم دورة 1994، والخلاف حوله.
