وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر الجمعة، مراسيم ادراج اسماء ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لامن الدولة، على جداول الترقية الى رتبة أعلى للعام 2018. وحملت المراسيم، التي اقترنت بتوقيع رئيس الحكومة ووزيرَي الداخلية والمالية، الارقام الاتية: 2124-2125-2126-2127-2128-2129 تاريخ 29/12/2017.
وأتى توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الاسلاك الامنية والعسكرية حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد ان صَدر قرار عن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة اعلى لعام 2018، وذلك عملاً باحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني الرقم 102/1983 وتعديلاته. علماً انّ هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع الوطني تُنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتمّ اعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً».
وأوضحت مصادر وزارية معنية لصحيفة “الجمهورية” أنّ التدبير الذي اتّخذه عون «جاء نتيجة رفضِ وزير المال علي حسن خليل توقيعَ المراسيم الخاصة لضبّاط الجيش بسبب شمولهم أسماءَ ضباط الدورة التي حملت اسم دورة «الانصهار الوطني» العام 1994 على خلفية رفضِه المرسومَ الذي اعطاهم قِدما لعام واحد يستحقّونه بدلاً من عامين، الامر الذي كان سيؤدي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الامنية كافة مع نهاية السنة، وهو امر يحفظ حقوقهم في الترقية من 1/ 1/ 2018 في اللحظة التي يصدر فيها مرسوم الترقية ولو بعد أيام او شهر او اكثر ولا حاجة عندها الى قانون يحمي هذا الحق.
ولذلك فإنّ لجوء رئيس الجمهورية الى توقيع «مراسيم القيد» هو لحفظِ حقوق هؤلاء الضباط كافة بالترقية، إذ لا يجوز التمييز في الترقية في توقيتٍ موحّد بين ضباط الجيش من جهة وضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وهم من متخرّجي الدورة عينها في المدرسة الحربية قبل التحاقِهم بأجهزتهم.
ولذلك فإنّ الضباط الذين رفض وزير المال توقيعَ مرسوم ترقيتهم سيحتفظون بكلّ حقوقهم لمجرد ان يدرج وزير الدفاع اسماءَهم للترقية الى رتبة اعلى استناداً الى نص المادة 48 من قانون الدفاع التي تجيز له اصدارَ وتعميم قرار بقيد الضباط حتى رتبة عميد على جدول الترقية خلال كانون الاول وحزيران من كل عام، وهو ما يُكسبهم في الحالتين حقّهم في الترقية الى رتبة اعلى مهما تأخّر صدور مرسوم الترقيات لأيّ سبب كان».
وكشفت صحيفة «الجمهورية» انّ قيادة الجيش رفضت تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال الى وزارة الدفاع بعدما رفضَ توقيعها للأسباب المعروفة وطلبَت اليه عبر وزير الدفاع تقديمَ اجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً او عبر وسائل الإعلام.
في الموازاة، قالت مصادر متابعة للأزمة لـ«الجمهورية»: «لا حلّ قريباً على ما يبدو بحسب المعطيات، والأزمة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع مطلع السنة المقبلة، خصوصاً اذا تعاطت وزارة الدفاع مع الترقيات على انّها امر واقع ولم تستجِب الى كتاب وزير المال الذي يطلب فيه افادته بالأسس القانونية بترقية عدد من الضباط من دون استيفاء الشروط وفق سنوات الخدمة على اساس انّ مرسوم الاقدميات لم تتبلغ فيه وزارة المالية».
وإذ اعتبَرت المصادر «انّ الإقدام على خطوة كهذه يعني بلوغ الازمة الخطوطَ الحمر»، قال مصدر وزاري معني «إنّ هذا الاجراء غير واقعي فلا شيء اسمُه ترقية أمر واقع لأنّ المرسوم عندما يصبح نافذاً يعني انّ الترقيات قد تمّت».
واكّدت «انّ توقيع رئيس الجمهورية هو التوقيع الاخير على المرسوم الذي يصبح في حكم النافذ. امّا الإشكاليات الاخرى فمعالجتها في السياسة، وبالتالي لا بدّ من الوصول الى حلّ على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فهذه السنة هي سنة الإنجازات العجائبية والتي سجّل فيها الجيش ذروتها، فلن تضيع بإشكاليات تحلّ بعيداً من العناد، خصوصاً وأنّ الامر يتعلق بالجيش والمؤسسة العسكرية التي يجب ان تبقى دائماً فوق كل التجاذبات».
