رأت مصادر قصر بعبدا في حديث لصحيفة »الجمهورية» انه «إذا كان هناك وساطة يتم الحديث عنها بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري ما بين قصر بعبدا وعين التينة، فمِن الطبيعي ان يبدأها رئيس الحكومة من عين التينة».
وأوضَحت انّ الحريري ظلّ على تواصلٍ مع قصر بعبدا قبل وبعد توقيع رئيس الجمهورية مراسيمَ ترقية الضباط الما دون رتبةِ مقدّم في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية وتلك التي وقّع جداول الترقية الخاصة بها من رتبة مقدّم وما فوق لحفظِ حقوق الجميع بلا تمييز بين الضبّاط من مختلف الأسلاك في انتظار تسوية اوضاع الذين يرفض وزير المال ترقيتَهم، وهو وضع الجميع في سلّة واحدة حفظاً لحقوقهم في الترقية بدءاً من 1/ 1 / 2018 متى سُوّيَت القضية نهائياً وتمّ توقيع المراسيم وفق الآلية الدستورية.
وقالت مصادر قريبة من عين التينة إنّه «خلافاً لكلّ ما يقال من أنّ هناك مراسيم لا تنشَر فإنّ هناك ما يوجب نشرُها في الجريدة الرسمية، وهو قانون أقرَّه مجلس النواب في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي يحدّد إلزامية نشرِ كلّ المراسيم والقوانين والمواقيت المحدّدة لهذا النشر».
وما زال مرسوم الترقية قابعاً في وزارة المال منذ نهاية الدوام الجمعة الماضي الذي كان آخرَ يوم عملٍ من العام الماضي، على حدّ ما اكّدت مصادر معنية لـ «الجمهورية»، بعدما ردّته قيادة الجيش إليها مرفقاً بكتاب يشرح الأسباب والظروف التي دفعت وزيرَ الدفاع الى وضعِ جدول الترقية متضمّناً أسماءَ الضباط المستحقين بمن فيهم مجموعة ضبّاط من دورة العام 1994 المعروفة بدورة «الانصهار الوطني» الذين يَرفض وزير المال ترقيتَهم والظروفَ التي رافقت وأدّت الى إدراجهم على الجدول، خصوصاً أنّ بعضهم استحقّ أقدميّةً استثنائية بموجب مرسوم استثنائي وخاص صَدر عقبَ انتهاء عملية «فجر الجرود» ممهوراً بتوقيع كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والذي شملَ نحو 300 ضابط من مختلف الرتَب ومن القطعات البرّية والجوّية واللوجستية التي شاركت في العملية.
وقالت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» انّه سبق لقيادة الجيش ان ردّت المرسوم منتصف الأسبوع الماضي الى وزير المال عبر وزير الدفاع بعدما ردَّه اليها لافتقارِه الى إحالة رسمية تشرَح الظروف التي دفعَته الى عدمِ توقيعه وتحديد الأسباب والأمور التي يريد توضيحَها، وهو ما عُدَّ خارج الأصول القانونية.
وبعدها أعاد وزير المال هذا المرسوم الى وزارة الدفاع مرفقاً بكتاب وتوضيحات ومجموعة من الأسئلة التي رغبَ بالحصول على اجوبةٍ محدّدة عنها. فردّت عليها قيادة الجيش بما أراده من توضيحات وما زال المرسوم مجمّداً في مكتب وزير المال.
وأوضحت مصادر رسمية لصحيفة «اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.
وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً «اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية»، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.
