دعت مصادر قصر بعبدا المتضررين من قضية مرسوم الأقدمية والمعترضين عليها، اللجوء الى القضاء، اي مجلس شورى الدولة أو هيئة الإستشارات العليا في وزارة العدل لبت مسألة ما إذا كان المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، مؤكدة ان رئيس الجمهورية سيأخذ بالقرار مهما كان. وأوضحت ان وزير الدفاع يعقوب الصراف أصدر مراسيم الترقيات التي ضمنها أسماء 9 من ضباط دورة 94 مستندا الى مرسوم الأقدمية الذي أصبح نافذا.
اما عين التينة، فلم تنزل اجواء مصادر بعبدا بردا وسلاما عليها، فاعتبرت اوساطها ان الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذا بغض النظر عن نشره او عدم نشره، أمر لا يجوز وخطأ دستوري، حيث لا يعتبر نافذا من دون نشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تنازل ما يقارب 50 في المئة بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، لذلك على رئيس الجمهورية ان يبادر بالتقدم “فشخة” الى الأمام، لكن الأمر لم يحصل والإشكال لا زال على حاله.
ولفتت الى انها تنتظر رئيس الحكومة سعد الحريري ليقوم بدور أو مبادرة ما كونه المسؤول والشريك في هذا الملف. ونقل بعض نواب “لقاء الاربعاء” عن بري ان “موضوع منح الاقدميات دستوري، لم نكن بحاجة لتحويله الى مشكلة سياسية ونأسف لكون العلاقة كانت ممتازة مع الرئيس قبل هذه المشكلة.
