كتب أنطوان فرح في صحيفة “الجمهورية”:
رغم ضمور الأخبار المتعلقة بقانون العقوبات الأميركي لمحاصرة «حزب الله» مالياً، بما أوحى للبعض بأن هذا الملف لم يعد أولوية، ولم يعد يشكّل مصدراً للقلق بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني، يتضح من المؤشرات والقراءات، ان العام 2018 سيشهد تطبيق هذا القانون، وقد تكون التداعيات قاسية.
هناك ثابتتان في ملف قانون العقوبات الاميركي الجديد لمحاصرة حزب الله:
اولا- وجود نية لتطبيق دقيق للقانون لا يشبه الطريقة التي اعتمدت لتطبيق النسخة الاولى من هذا القانون في عهد ادارة باراك أوباما.
ثانيا – استمرار الحرص على الاستقرار في لبنان، وحمايته من تداعيات اية خطوات يمكن اتخاذها لمحاصرة حزب الله. بمعنى آخر، محاولة الفصل بين لبنان والحزب.
بين هاتين الثابتتين سيواجه اللبنانيون في الـ2018 أزمة بدء تطبيق القانون على طريقة دونالد ترامب. وللعلم، فان الادارة الاميركية على وشك فتح تحقيق رسمي في شبهات تتمحور حول عرقلة الادارة الاميركية السابقة لاعمال القيمين على «مشروع كاسندرا»، الذين كانوا يلاحقون شبكات توزيع المخدرات (كوكايين) وتبييض الاموال، والتي يديرها حزب الله، وفق الاتهامات الاميركية. وكان هذا المشروع قد أطلق في العام 2008، قبل انتخاب باراك اوباما رئيسا للبلاد.
ورغم ان اعمال هذه المنظمة الحكومية تواصلت بعد دخول اوباما الى البيت الابيض في العام 2009، الا أن أعمالها واجهت عراقيل قامت بها السلطة السياسية بهدف منع عرقلة التواصل مع ايران لانجاز الاتفاق النووي.
وفي التحقيق الذي نشرته احدى الصحف الاميركية، هناك الكثير من المعلومات المربكة. وقد بدأ القيمون على «مشروع كاسندرا» بالحديث العلني في شأن العراقيل التي تعرضوا لها في عملهم، والتي حمت برأيهم حزب الله والرؤوس الكبيرة التي تدير شبكاته من الوقوع في ايدي العدالة الاميركية. كذلك باشرت لجان في الكونغرس الاستماع الى شهادات في هذا الموضوع.
وللتذكير، فان اوباما الذي قرر منذ بداية عهده انه يريد التفاوض مع طهران، أحاط نفسه بمساعدين يؤمنون بنظريته للاتفاق مع ايران، ومن ضمنهم جون برينان الذي أصبح رئيسا للـ«سي.أي.إي» في العام 2013، والذي رسم الخطوط العريضة للتقارب مع ايران بالقول: الرئيس المقبل للولايات المتحدة لديه فرصة لوضع مسار جديد للعلاقات الاميركية-الايرانية، ليس من خلال المفاوضات المباشرة بين الدولتين فحسب، بل ايضا من خلال استيعاب حزب الله في النظام السياسي اللبناني».
وفي موقع آخر من المعلومات المتداولة حول ما يُعرف بملف «مشروع كاسندرا» هناك كلام عن أن الادارة الاميركية تهاونت في تطبيق القانون، ولم تسهّل مهمة «كاسندرا» بذريعة الخوف على استقرار لبنان.
ومن ضمن الشهادات التي يدلي بها القيمون على مشروع «كاسندرا»، ما يتعلق بمنعهم من قبل الادارة الاميركية من الايقاع برؤوس كبيرة في حزب الله متورطة في التهريب والتبييض وتجارة السلاح.
ويعطي هؤلاء مثالا على ذلك، قصة رجل كنيته «الشبح»، ويُعتقد انه من اكبر تجار الكوكايين في اميركا الجنوبية، ومن أهم مهربي الاسلحة، ومن ضمنها الاسلحة الكيماوية.
في عودة الى قانون العقوبات الاميركي في نسخته الثانية، يمكن الاستنتاج ببساطة ان ادارة ترامب التي تحاول توجيه ادانة رسمية الى ادارة اوباما على خلفية اتهامها بالتراخي في تطبيق القوانين الاميركية، عن سابق تصوّر وتصميم بهدف النجاح في الوصول الى الاتفاق النووي مع ايران، لن تكون قادرة ولا راغبة في تكرار الامر نفسه في تطبيق القانون الجديد، خصوصا أن موقف ترامب من الاتفاق النووي نفسه مُعلن ومعروف.
كذلك ستصبح الامور معقدة، في حال رضخت دول اوروبية لرغبة واشنطن في اعلان حزب الله منظمة ارهابية، وعدم الفصل بين جناحها العسكري وجناحها السياسي.
وقد برزت في نهاية 2017 تطورات تتعلق بنشاط اشخاص متهمين بأنهم يعملون لمصلحة حزب الله، من خلال شبكة تهريب الكوكايين التي تم القاء القبض عليها في فرنسا، والتي تعمل على التهريب في كل انحاء اوروبا. وصدرت مذكرات قضائية بالقبض على 15 شخصا لبنانيا متورطين في اعمال الشبكة. وقد عُرفت القضية باسم «سيدار» تيمناً بالأرزة وللدلالة على هويتها اللبنانية!
انطلاقاً من ذلك، سيواجه لبنان تحديات صعبة في العام 2018 في ما خصّ هذا الموضوع. خصوصا ان مندرجات القانون بنسخته المعدّلة أعطت ترامب صلاحيات واسعة واستنسابية في بعض الاحيان، لتحديد هوية الاشخاص او المؤسسات او الدول التي تخالف القانون، ويجب معاقبتها.
ورغم ان البنوك اللبنانية تتمتّع بمستوى رفيع وعالمي في ما خصّ الحوكمة والامتثال، الا ان ذلك لن يمنع انها ستتعرّض لضغوطات كبيرة، أقله في تعاملها مع البنوك المراسلة التي ستكون اداراتها في حالة قلق دائم، في التعاطي مع مصارف تقع في البلد الأم للمنظمة المصنّفة أميركياً ارهابية ومطلوب رأسها.
