كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية أن “حزب الله” أبلغ من راجعه في موضوع الخلاف الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن “مرسوم الضباط”، أنه لن يتدخل وسيترك الأمر للحل من خلال الرسائل الدستورية التي يجب أن تعتمد، وفي أن يأخذ كل طرف حقه.
وأكد “حزب الله” أن الدستور هو الفيصل في حل الخلاف الذي يجب ألا يؤثر على التسوية السياسية القائمة وعلى الوضع في البلد، وبما يضمن إبعاد المؤسسة العسكرية عن الخلافات السياسية في البلد، لتقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وكي لا تتأثر بالتجاذبات القائمة بين القيادات السياسية.
وعُلم أن الحزب ليس قلقاً بشأن النتائج التي قد تترتب عن الخلاف بين عون وبري، لأنه يرى أنه سيجد طريقه إلى الحل في نهاية المطاف، باعتبار أن ليس في وارد الرئاستين الأولى والثانية تصعيد الأمور أكثر، وبالتالي فإن ما يجري رسائل بين الفريقين، لن تتجاوز حدودها المرسومة، ولا نية لأخذ الأمور إلى مكان آخر، من شأنه أن يترك تداعيات سلبية على الوضع الداخلي، خصوصاً أن “حزب الله” يهمه بقاء الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي لأي مخاطر جديدة.