أوضحت مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لصحيفة «اللواء» ان الرئيس سعد الحريري باشر فعلاً مساعيه منذ الإعلان عنها ليلة رأس السنة، لكن لم تعرف تفاصيل مقترحاته، أو الأفكار التي يعمل عليها، مشيرة في هذا السياق إلى احتمال ان يلتقي خلال الساعات المقبلة كلاً من الرئيسين عون وبري الذي نفى علمه بوجود مثل هذه الزيارة، مؤكداً ان الوضع ما زال على حاله ولم يطرأ عليه أي جديد.
وأكدت المصادر النيابية ان المشكل لا بدّ وان يوجد له حل، فلا مصلحة لاحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الاستقرار، رغم السقف العالي أحياناً لمواقف طرفي الأزمة.
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية فإن في جعبة الرئيس الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم من بينها:
– إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الاقدمية، في حال ثبت ان هناك تكاليف مالية يرتبها المرسوم العتيد، خاصة بعدما اقترن بمراسيم ترقية، علماً ان أوساط عين التينة اعتبرت ان إضافة توقيع الوزير علي حسن خليل إلى المرسوم التزاماً بالدستور ومقتضياته، وتشكل الخطوة الأولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل.
– توسيع مفاعيل «الاقدمية» فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994 بل أيضاً ضباط دورتي 1995 و1996.
– تجزئة إعطاء «الاقدمية» فلا يحصل عليها ضباط الدورة كلهم دفعة واحدة، بل يتم اعطاؤهم إياها تباعاً، علماً ان المخرج الثاني المقترح بشمول ضباط دورتي 95 و96 سبق ان طرح في الأيام الأولى لانفجار الأزمة، ورفضته قيادة الجيش لأنه يحدث خللاً كبيراً في هرمية الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية.
وأوضح مصادر حكومية لصحيفة «المستقبل» أنّ الحريري يسعى إلى «رسم إطار حل» لأزمة مرسوم الأقدمية بالتنسيق مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتةً في هذا السياق إلى ترقب نتائج زيارته عين التينة خلال الأسبوع الجاري نظراً لكون هذه الزيارة «يُفترض أن يُبنى عليها في إيجاد مخرج للأزمة».