اعلن رئيس الوزراء سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون اثر الجلسة الحكومية ان” هناك جهدا لمعالجة موضوع المراسيم”، واكد وزير المال علي حسن خليل اثر اجتماع مع رئيس الحكومة “اننا في كل دقيقة نتحدث مع الحريري في موضوع المراسيم لكن اي جديد لم يطرأ بعد”، دخل “حزب الله” “بقوّة” على خط المعالجة لوقف تداعيات الخلاف على العلاقة بين حليفيه.
واوضحت مصادر قريبة من الحزب لـ”المركزية” “اننا مُحرجون في مسألة “المرسوم” لاننا عالقون “بين شاقوفين” على رغم اننا نميل الى تأييد موقف الرئيس بري النابع من احترام الدستور والقانون”، متمنيةً على رئيس الجمهورية “تليين موقفه قليلاً”، وكشفت عن “مبادرة حلّ “تحت الطاولة” بدأها “حزب الله” عنوانها العريض ينطلق مما طرحه الرئيس بري امس في لقاء الاربعاء النيابي، اي ان يُرسل رئيس الجمهورية المرسوم الى وزير المال كي يوقّعه حتى ولو كان التوقيع متأخّراً اي بعد دخول المرسوم حيّز التنفيذ”، مذكّرةً “بقانون صادر في العام 1997 ينصّ على “إلزامية” نشر المراسيم والقوانين والقرارات كافة في الجريدة الرسمية”.
على هذا الخط، اوضحت مصادر سياسية متابعة عبر “المركزية” “ان ازمة مرسوم “دورة عون” ستجد سبيلاً للمعالجة وفق قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، اي دخول المرسوم حيّز التنفيذ وإستلاحقه بتوقيع وزير المال لاحقاً اي “توقيع متأخّر”، وبذلك يكون الرئيس عون لم يتراجع عن موقفه لناحية سريان مفعول المرسوم وفي الوقت نفسه استطاع الرئيس بري تثبيت توقيع وزير المال حتى ولو كان متأخّراً، وهذا ما اشارت اليه اوساط عين التينة في وقت سابق لناحية ان يُلاقي رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الى منتصف الطريق (50% منّي و50% منك).