أوضح النائب قاسم هاشم ان “أزمة مرسوم دورة الـ 94 لا تزال على حالها من دون اي تقدم ملموس” لافتا الى اننا “نسمع في الاعلام عن مبادرات لحل المسألة فيما تغيب الحركة لبت الملف.”
وأشار في حديثه لإذاعة “صوت لبنان-الضبية” الى ان “إشكالية المرسوم لها اكثر من وجه، وحلها يكمن باتباع الأصول القانونية والدستورية من خلال ارسال الملف الى وزير المال للتوقيع عليه كما تعهد الرئيس نبيه بري وضمن الأطر الدستورية.”
