أوضح النائب بطرس حرب “أننا حضرنا امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان وتقدمنا بمذكرة الدفوع الشكلية التي رفضت سابقا بغياب مرسيل غانم وتم ارجاء الجلسة الى 2-2-2018 للبت بالدفوع الشكلية وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار المناسب”.
وقال النائب بطرس حرب بعد انتهاء جلسة الاستماع الى الزميلين مارسيل غانم وجان فغالي في قصر العدل في بعبدا أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان: “نتخوف ان يكون ما يحصل هو بداية مرحلة لكم الافواه ولهذا السبب تم ارسال الرسالة عبر مارسيل غانم والـLBCI الا أننا رفضنا الرسالة”، مشيراً الى ان “الجلسة جرت كما تقتضي الأمور وعدنا الى الخط السليم”.
وراهن على “وجود قضاة محترمين على ان لا يخضعوا لاي ضغط من السلطة السياسية كي يبقى لبنان بلد الحريات.”
وشكر مرسيل غانم من جهته كل من وقف الى جانبه، وقال: “اشكر كل من تضامن معنا من كل لبنان وانا اثق بكل اللبنانيين وسنبقى دائما الى جانب الكلمة الحرة ولن نخذل اللبنانيين أبدا”.
وأكد غانم: “أننا لن نتهاون ابدا امام معركة الحريات في لبنان والمعركة مستمرة.”
واعتبر جان فغالي بدوره أن “الجلسة كانت ممتازة والقاضي تسلم الدفوع الشكلية وارجأ الجلسة الى 2 شباط 2018”.
وكان عدد كبير من الصحافيين والسياسيين اعتصموا أمام قصر العدل في بعبدا للتضامن مع مارسيل غانم.
وشدد وزير الاعلام ملحم الرياشي بدوره على انه “منذ بدء القضية نحن نقف مع مارسيل غانم، فوظيفته كانت ادارة الحلقة فقط، وهو ليس من كان يسيء للحلقة”. وقال الرياشي: “اننا نقف الى جانب الـ LBCI، مؤكدا ان “على القضاء أن يقوم بدوره”، ومشيرا إلى أن “الموضوع الاساسي هو حماية الحرية، وما حصل مع مارسيل لن يكون مدخلا لأي قمع نقبل به لا كوزير للاعلام ولا كقوات لبنانية”.
وقال بيار الضاهر: “جئنا لنطلق جرس انذار بما يخص حرية التعبير وهناك وعي عند أغلبية الجسم السياسي من أجل التصدي لما تتعرض له حرية التعبير”، مشيراً الى ان “معركتنا اليوم ليست للـLBCI او مارسيل غانم بل للشعب اللبناني”.
وأوضح وزير التربية مروان حمادة انه “حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة ونحن على ثقة بالقضاء وأستغرب غياب نقيبي المحررين والصحافة”.
وأكدت الإعلامية مي شدياق تضامنها مع الزميل مرسيل غانم، واعتبرت أنه “لا يمكن إسكات الرأي الحر بسهولة ولا نريد العودة إلى أيام الوصاية”.
وقالت شدياق: “أتمنى التعاطي مع الإعلامي بعيدا عن الأساليب القمعية وأتمنى على القضاة والسياسيين ألا يعلموا الصحافي مهنة الإعلام فهو يعلم الإعلام”. وأضافت: “لا يواخزونا ولكن هذه شغلتنا لا يتشاطر علينا احد.”
وقال النائب غازي العريضي: “التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن”، مؤكدا ان LBCI هي المؤسسة اللبنانية للحرية” وأضاف: “شاهدت حلقة “كلام الناس” ولم أجد أي مبرر لاستدعاء مارسيل أو استجوابه”.
وأكد النائب سامي الجميل أن “ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج “الصحن” سيتم جر صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت”.
وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: “لا يستطيع أحد النيل من قيمة الحرية في لبنان، والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي كلنا متمسكون بهذه القيمة”.
وتمنى نقيب الصحافة عوني الكعكي “على السياسيين عدم التدخل بالقضاء”، لافتاً الى ان “كل ما حصل مع الإعلامي مارسيل غانم خاطئ”.
مرسال غانم بعد الجلسة pic.twitter.com/NjJqMd8NHX
— Marcel Ghanem (@Marcel_Ghanem) January 4, 2018
