قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التحرك لرأب الصدع الحاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، على خلفية أزمة “مرسوم الضباط”، “ضباط دورة عون”، بعد أن فشلت مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تطويقها، والتزام “حزب الله” مبدأ عدم التدخل، وإن كان أظهر تأييدا لموقف بري .
وتقول أوساط سياسية لبنانية لصحيفة “العرب اللندنية”، إن الحريري يعد أحد أبرز المتضررين من انتكاسة المشهد السياسي في لبنان خاصة وأن البلد مقبل على إنتخابات نيابية، وهو يريد بعد العودة عن استقالته كسب رهان فرض الاستقرار في هذا البلد وإنجاح هذا الاستحقاق، ويرى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون أن يكون هناك انسجام بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبدأت هذه الأزمة قبل أيام حينما وقع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري على مرسوم يقضي بمنح سنة أقدمية لضباط دورة 1994، الأمر الذي اعتبره بري تجاوزا للأعراف والدستور الذي يقضي وفق رأيه بأخذ توقيع وزير المالية (علي حسن خليل ينتمي لحركة “أمل”).
وسعى اللواء عباس إبراهيم إلى إيجاد سبل لحل الإشكال بيد أن الطرفين تمسكا بموقفهما، حيث أصرّ عون على ما أن قام به دستوري وأنه أعاد الحق لأصحابه باعتبار أن الضباط الـ 26 الذين شملهم المرسوم تعرضوا وفق تعبيره لمظلمة، كونهم تطوعوا في المدرسة الحربية خلال رئاسته للحكومة الانتقالية في أواخر تسعينات القرن الماضي، ثم جمدت دورتهم لعامين بعد أحداث 13 أكتوبر 1990، وقد فقد هؤلاء الضباط الكثير من الوقت لجهة عدم تمتعهم بالترقيات.
واعتبر عون أنه لم يكن هناك أي تجاوز للأعراف والقوانين، لأنه ليس لهذا المرسوم أي تبعات مالية تفرض توقيع الوزير علي حسن خليل.
ويرى مراقبون أن تمسك بري وعون بموقفهما من المرسوم، رغم أنه لا يستحق هذا القدر من السجالات، يعكس في واقع الأمر الشخصية الصدامية للرجلين وغياب الكيمياء بينهما، والأهم من ذلك أن هذا التعنت من الطرفين هو انعكاس لخلافات أكبر وأعمق بينهما ومنها على وجه الخصوص الملف النفطي.
ويقول المراقبون إنه لا يمكن الجزم بقدرة الحريري على إنهاء الخلاف، الذي قد يتطور إلى حد انكفاء وزير المالية عن توقيع المراسيم التي يفترض فيها توقيعه إلى حين تسليم عون بموقف بري .
وقال رئيس مجلس النواب الأربعاء إن “الوضع لا يزال على حاله بالنسبة لمرسوم ضباط دورة 1994 ويجب الالتزام بالأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن”.