اشارت صحيفة “اللواء” الى ان الحكومة نجحت في إبعاد كأس مرسوم أقدمية ضباط “دورة عون” عنها في جلسة مجلس الوزراء، بما في ذلك الملف الخلافي الآخر المتصل بخروقات قرار النأي بالنفس والذي أثاره وزراء «القوات اللبنانية»، وسمح الهدوء الذي اتسمت به الجلسة، في تحقيق انطلاقة منتجة للحكومة في أولى جلساتها في العام الجديد، بحيث تمّ إقرار معظم بنود جدول الأعمال الذي كان يتضمن 43 بنداً، باستثناء بند إحالة احداث عرسال إلى المجلس العدلي بطلب من وزير الدفاع لمزيد من الدرس بانتظار انتهاء التحقيقات بما جرى في العام 2014، وبند يتعلق باقتراح قانون استحداث البطاقة الصحية الشاملة الذي تأجل لوجود ملاحظات عليه من عدد من الوزراء الذي طالب اغلبهم بدعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها بالمعدات والكادر البشري بالأموال التي ستدفع على البطاقة الصحية.
وقبل الدخول بجدول الأعمال، كانت للرئيس عون مداخلة حول ما يتعين على الحكومة فعله في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، حيث أشار الى انه مع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب ان تنكب الحكومة على الاهتمام بها، مشدداً على وجوب تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية، علماً أن هذه الحكومة ستصبح مستقيلة مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيّار المقبل.
اما أبرز الاستحقاقات التي تحدث عنها عون فهي:
– استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.
– مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.
– استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.
– إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.
– انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمري روما وباريس.
– موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.
كما كانت للرئيس الحريري مداخلة لفت فيها إلى ان أهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وقد حقق هذا الفريق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وامامه جدول أعمال لا بدّ ان يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية.
وفي إشارة إلى ان الخلاف السياسي لن يتمدد إلى مجلس الوزراء قال الحريري: «من الممكن ان تكون وجهات النظر بين الجالسين حول هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف، ان مصلحة البلد واستقراره هدف اجمعنا عليه وبقيادة الرئيس عون نريد ان نكمل هذا الدرب».
واردف: «نحن بخدمة كل اللبنانيين ومجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين دون استثناء، وأول جلسة في العام الجديد هي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وان أي خلاف يهون امام مصلحة البلد وحماية الاستقرار».
ولفت الانتباه تركيز مداخلتي الرئيسين عون والحريري، على موضوع الحريات، بالتزامن مع الوقفة التضامنية التي رافقت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، فلاحظ الرئيس عون ان هناك من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع للقول ان الحريات الإعلامية في خطر، في حين أن الأمور غير ذلك، مؤكداً حرصه على الحريات بقدر حرصه على تطبيق القانون، في حين لفت الرئيس الحريري إلى ان الحريات كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين، مشيراً إلى ان الرئيس عون الأكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء.
وكشفت “اللواء” انه بعد مداخلتي عون والحريري، طلب الوزير زعيتر الكلام داعياً إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، متحدثاً عن مشاريع مقدمة من الوزارة لكنها لم تعرض على مجلس الوزراء ومن ضمنها تجديد مشروع الاعلاف وحراس الاحراج.
ثم اثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة موضوع المراسيم المتعلقة بوزارته والتي لا تزال مجمدة، واقترح الدعوة إلى مجلس وزراء استثنائي للبحث في الموضوع التربوي، بما في ذلك ملف الأقساط المدرسية، كما اثار موضوع عدم إيجاد مكبات أو حلول لنفايات الشوف وعاليه مطالباً بإيجاد حل قريب وسريع، وقال: «لن نرضى ان تحصل الانتخابات النيابية والمنطقة غارقة بالنفايات».
وبدوره دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى معالجة الشأن الاقتصادي خصوصاً وان النّاس تئن ولا معالجة جذرية فيه.
اما الوزير بيار بو عاصي فأثار من جهته موضوع التحقيق في زيارة قائد «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي للجنوب، محذراً من تداعيات كلام السيّد حسن نصر الله الأخير باستقدام مقاتلين من الخارج إلى لبنان، وأيده في هذا التوجه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني منبهاً من تأثير هذا الكلام على الوضع الأمني في البلاد، معلناً ان الجيش هو الوحيد المخول بالتعامل مع المخاطر العسكرية التي تواجه لبنان، ودعا إلى الاهتمام بالقطاع الصحي.
وركز وزير السياحة افاديس كيدانيان على احتفال ساحة النجمة ليلة رأس السنة، ودعا وزير الإعلام إلى لفت نظر وسائل الإعلام إلى إبراز النواحي الإيجابية وليس السلبية، فيما حذّرت الوزيرة عناية عز الدين من ان استمرار غياب العدالة يُعزّز التطرف.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي، ان احتفالات رأس السنة والتي نقلتها وسائل اعلام في نسبة اعطت صورة مشرفة، وحيا القضاء المسؤول في ملف الحريات وكيفية وضعه حدّ للاستغلال في هذا الملف.
ثم ردّ على تساؤلات وزراء «القوات»، في ما خص زيارة الخزعلي، فأوضح ان وزارة العدل أجرت تحقيقات ولم يتبين انه دخل البلاد بطريقة شرعية.
وشدّد الوزير علي قانصو على ضرورة التركيز على ما يجمع، خصوصا بعد الإنجازات التي تحققت نتيجة الاتفاق السياسي، فيما ركز وزير الاقتصاد رائد خوري على ارتفاع عدد المؤسسات غير الشرعية التي يفتتحها النازحون السوريون، داعيا إلى تفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، متحدثاً ان وزارته وضعت حداً لأي تجاوزات بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي ليس مقلقاً كما يصوره البعض.
وطالب وزير المال بوضع معايير وضوابط في ما خص الهبات والمساعدات التي تقدّم إلى مؤسسات، خصوصا وان مجلس النواب كان واضحا في موضوع الحد من الهدر، على ان ينصرف الوزراء إلى وضع هذه المعايير وتحديد التوجه للصرف قبل عقد اتفاقات تصبح ملزمة.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري أثنى على موقف الوزير خليل واقترح ان يقدم الوزراء لوائح إلى مجلس الوزراء في ما خص هذا الموضوع، لا سيما وان الغاية مما طرحه وزير المال هو وقف الهدر، وافيد ان كمية من المساعدات تعطى لمؤسسات وهمية.
وأكّد خليل ان ما من انتقاص لصلاحية أي وزير أو تدخل في وزراته، لكن جميع الكتل شجعت على التعاون في موضوع خفض النفقات والحد من الهدر.
وأثار كذلك مشكلة شركات خدمات الكهرباء في الجنوب وجبل لبنان الجنوبي، وتحدث الرئيس الحريري عن تفاوض مع الشركات لحل المشكلة.
اما الوزير محمّد فنيش فحذر من موضوع الجدار الإسرائيلي الذي أشار إليه الرئيس عون، وقال ان مجلس الوزراء ليس مكاناً للسجال ودعا إلى التنبه من المخاطر الإسرائيلية.
وتوقف الوزير ميشال فرعون عند أهمية الاستقرارين السياسي والأمني، محذرا مما تبثه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة «Fake news»، لافتاً انه منذ حكومة العام 2005 لم يتم وضع رؤية اقتصادية واضحة، مطالباً بضرورة تطوير هذه الرؤية بتطبيق مبادئ الإصلاحات لباريس – 3.
وقال الوزير طلال ارسلان: «نحن متفقون على الأمور الأساسية، والاستقرار في الجنوب قائم بفضل القرار السياسي ودور القوى الأمنية والقوات الدولية»، مضيفاً: «المطلوب من الآخرين ان يناؤوا بأنفسهم عنا كما ننأى نحن بأنفسنا عنهم».
ثم جرى إقرار جدول الأعمال، واقر من خارجه اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت صحيفة «الجمهورية» انّه وبعد الكلام السياسي لرئيسي الجمهورية والحكومة، طلبَ الوزير غازي زعيتر الكلام طارحاً ملفّات زراعية مهمَلة تحتاج للمتابعة. وتحدّث بَعده الوزير مروان حمادة مقترحاً عَقد جلسةٍ استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الملف التربوي. وطرَح أزمة النفايات في الشوف وعاليه متسائلاً عن سبب التباطؤ في معالجتها.
وتحدّث الوزراء تباعاً، كلّ مِن موقعه، عن الملف الذي يَعنيه. فمنهم من اقتصَرت مداخلته على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، ومنهم من تناوَل الشأن السياسي. فالوزير علي قانصو نبَّه إلى ضرورة استمرار التوافق السياسي وعدمِ حصول أيّ شرخ نتيجة المواقف التي تصدر من وقتٍ إلى آخر.
