أوضَحت مصادر «بيت الوسط» لصحيفة «الجمهورية» أنّ الرئيس سعد الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الاولى إلى تكوين افكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال ملف “مرسوم الأقدميات”.
وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة. ولفتت إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد».
واعلنت مصادر وزارية متابعة في حديث لـ«الجمهورية» انه «صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات».
وكشفت «الجمهورية» أنّ «من بين هذه الاقتراحات تجريد مرسوم الاقدميات من ابعاده السياسية وحصرُه بالاطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه، على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف».
وأضافت المصادر الوزارية: «التوتّر السياسي موجود، ولكنّ الوزراء تهيَّبوه، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة أصرّ في بداية الجلسة على التضامن الوزاري رغم الخلافات السياسية، وبدا الجميع مقتنعاً بأنّ مجلس الوزراء يجب أن يبقى في منأى عن ايّ خلاف، لاقتناع جميع القوى السياسية المتمثلة في الحكومة بأنّ من مصلحة الجميع عدم تفجيرها في الفترة المتبقية من عمرها قبل الانتخابات النيابية».
وتوقف معظم الوزراء الذين شاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمام نأي المجلس بنفسه عن التطرق إلى مرسوم الضباط وقالوا لصحيفة «الحياة» إن ما حصل جاء نتيجة اتصالات مكثفة شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مع أنه تبنى في مقابلة متلفزة موقف حليفه الرئيس بري لجهة أن المرسوم المذكور يجب أن يحمل توقيع وزير المال. ولفتوا إلى أن مجرد تغييب البحث فيه يعني أن المعنيين توافقوا على إعطاء فرصة للوسطاء لعلهم يتوصلون إلى تسوية تجنب الحكومة أزمة هي الأولى منذ تشكيلها.
وكشف هؤلاء الوزراء أن وزير الحزب «السوري القومي الاجتماعي» علي قانصو تناول المرسوم في رده على الوزير في حزب «القوات اللبنانية» بيار بوعاصي الذي انتقد في مداخلته ما ورد على لسان السيد حسن نصرالله في خصوص استقدام مقاتلين من دول عربية في حال نشوب حرب في المنطقة.
وقالوا إن قانصو لم يكتف بالدفاع عن موقف نصرالله وخاطب بوعاصي بقوله: «كنت أتمنى أن تأتي على ذكر المرسوم الذي لم يراع فيه الدستور ولا القانون»، لكن موقفه هذا لم يحرّض أي وزير ليبدي رأيه في المرسوم ما يعني أن ترحيله جاء نتيجة اتفاق بين الكبار في السلطة.
