كتب بسام ابو زيد
في الطريق الى الانتخابات النيابية، يزداد الكلام عن عامل المال في مسألة الاصوات التفضيلية، لاسيما وأن هناك العديد من القوى والشخصيات السياسية كانت قد عودت ناخبيها على صرف المال الانتخابي او السياسي بطريقة أو بأخرى، في وقت كان المجال فيه متاحا للناخب كي يقترع لأكثر من مرشح، بينما يقف اليوم أمام خيار واحد فقط، مرشح واحد يمنحه صوته التفضيلي.
السعي إذا من قبل كل مرشح سيكون للحصول على أكبر عدد ممكن من الاصوات التفضيلية في الدائرة التي يمثلها، والمرشحون الحزبيون قد يحصلون على أصوات محازبيهم التفضيلية أولا، ولكن المشكلة تكمن في كيفية قسمة هذه الاصوات على أكثر من مرشح من الحزب نفسه في الدائرة نفسها، علما ان التنافس فيما بينهم سيكون شديدا لجهة من سيضمن لنفسه مقعدا انتخابيا، والاهم من سيجمع أكبر عدد من الاصوات كي يعلن لزملائه في اللائحة وأخصامه أنه الاقوى إنتخابيا. وهنا قد يكون لعامل المال والخدمات الدور الحاسم في تكوين هكذا صورة.
عامل المال والخدمات سيكون الوسيلة الأهم أيضا لدى بعض المرشحين المستقلين على اعتبار ان هؤلاء يعتمدون هذه المرة على الناخب المتردد، واضعين في حساباتهم أن الناخب الحزبي الذي كان يصوت لهم في الانتخابات السابقة مع مجموعة مرشحين، لن يقترع هذه المرة لمرشح مستقل، إلا في حال كان هذا المرشح قد أدى له خدمة عجز عنها الحزب، فيضرب عندها عرض الحائط بالقرار الحزبي لصالح مصلحته الخاصة.
في هذه المسألة أيضا تبرز معضلة الجهات والشخصيات السياسية ممن تراجعت قدراتهم المالية، وهم يواجهون في الانتخابات أخصاما أصبحوا أقدر منهم ماليا ويستخدمون سلاح العصبية المذهبية أيضا، ما يمكنهم من خلق حالة تنافس بشدة ذاك الفريق وتضعه في زاوية صعبة لم يجد بعد السبل الكفيلة للخروج منها، رغم ان وجوده الفاعل في مؤسسات الدولة قد يساهم في تخطي بعض الخسارة المرتقبة في الانتخابات.