رأى النائب نعمة الله ابي نصر، “ان توقيف المساعدات الاميركية للانروا سيلقي عبئا ثقيلا على لبنان”، لافتا الى “ان التفاوت في الاعداد بالنسبة للاجئين الفلسطينيين خلفياتها رمزية بهدف التوطين اي التخلي عن العودة ما يعني خرق الدستور بكل معانيه اذ لا توطين ولا تجنيس ولا تقسيم، فهناك مرسوم صدر خلافا للدستور في 20 حزيران 1994 ولم يعرض على مجلس الوزراء آنذاك، معلوم ان التجنيس يحتاج لقانون لا لمرسوم”.
ولفت في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور” انه “بشحطة قلم تم تجنيس ربع مليون شخص خلال ولاية الرئيس الياس الهراوي والاسباب كثيرة منها سياسية انتخابية مادية، اضافة الى قلة المسؤولية” متحدثا عن “تغاضي وزير الداخلية وتقاعس حكومي في المعالجة”.
ولفت ابي نصر الى أن “هناك تغييرا ديموغرافيا وتلاعبا عدديا من قبل طائفة على حساب طوائف اخرى، فالتذاكي من قبل طائفة لا يعطي نتيجة”، مضيفا “لدينا ازمة ولاء وانتماء للوطن”، داعيا الى “تطبيق لبنان اولا وبعد ذلك كل المشاكل تكون قابلة للحل الواحدة تلو الاخرى”.
وحول الاختلاف على مواد الدستور ومرسوم الاقدمية، دعا الى “الكشف عن محاضر اتفاق الطائف الموجودة لدى الرئيس حسين الحسيني والتي يجب الا تكون سرية اقله بالنسبة لاصحاب القرار من رئاسة جمهورية ونواب”، مشيرا الى “ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يكون قائدا بلا سيف كما ان وزير المالية ليس هو من يقرر”.
وقال: “ان المشكلة ستحل على الطريقة اللبنانية”.
وحول عودة النازحين السوريين الى بلادهم، اعتبر ابي نصر “ان الدول الغربية لا تريدهم ان يعودوا وفي فترة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتهمت لاني اثرت هذا الموضوع بالعنصرية”.