كتب عيسى بو عيسى في صحيفة “الديار”:
يبدو ان منطقتي كسروان وجبيل لا تكفيهما المعاناة اليومية عبر عزلهما عن باقي البلاد من خلال ازمة السيارات المكدسة يومياً بالالاف على الاوتوستراد الساحلي والتداعيات الصحية والاقتصادية على المنطقة ليضاف اليها عامل جديد ومستجد والمتمثل بانقطاع الكهرباء عن الكثير من القرى لمدة ثلاثة ايام ما دفع نائب جبيل سيمون ابي رميا الى حد القول: رجعنا الى ايام الكاز وهذا الوضع لم يعد يطاق مطقاً صرخة باسم اهالي المنطقتين للمطالبة بالحل.
ولكن مع اضراب عمال نقابة موظفي المؤسسة لا تبدو الحلول في الافق ولجأ ابي رميا للمرة الاولى الى التهديد باستعمال اساليب اخرى للحصول على الحقوق، وبالفعل فان الفاتورة المقبلة على المواطنين من قبل اصحاب المولدات سوف تتضاعف قيمتها من 326 ليرة لبنانية عن كل ساعة تقنين للمشتركين الصغار اي خمسة امبير الى حوالى الضعف اي ما يوازي 480 ليرة عن كل ساعة وهذا يرتب اعباء مالية واقتصادية على السكان واصحاب المصانع الذين ارتفعت ايضاً لديهم مسألة استهلاك المولدات من مادة المازوت:
هذه الفاتورة الشهرية على المواطنين في كسروان وجبيل والذين يدفعون مستحقاتهم للدولة حتى آخر قرش اضيف لها فواتير اخرى متنوعة وصولاً الى ضريبة الدم وفق التالي:
1- لم تتضح حتى الساعة مدى فعالية وضع فواصل من الباطون المسلح عند كوع بلدة عجلتون حيث سقط اكثر من ستة شباب ضحايا حوادث السير واكبرهم في الخامسة والعشرين من عمره، وصحيح ان عدد القتلى قد تضاءل الا ان هذه المنطقة وعلى ابواب موسم التزلج نحو فاريا تحمل الكثير من المخاطر بالرغم من وجود مخطط شبه جاهز لانشاء اوتوستراد الا ان الروتين الاداري في الدولة يجعل كل يوم يمر والوضع على حاله يحمل في طياته خطراً لوقوع الحوادث ووقوع ضحايا، يضاف الى كوع الموت هذا مجموع الحفر الكبيرة والمتوسطة في وسط الاوتوستراد حيث يعمد السائقون الى الهروب منها ولكنهم يصطدمون بغيرهم من السيارات وايضاً فان اوتوستراد نهر ابراهيم – العاقورة وبفعل مرور الشاحنات بشكل يومي خلال الليل اصبح عليها مجموعة من الحفر لاصطياد الناس ولم يتحرك احد لا وزارة الاشغال ولا البلديات المختصة مع ان هذه الطريق شهدت وقوع قتلى وجرحى في اوقات متفاوتة.
2- معضلة المياه في جبيل خصوصاً لم يتمكن احد من ايجاد الحلول لها مما دفع المواطنين الى شراء الصهاريج لبيع المياه وهي شكلت وظيفة لهم شبه دائمة ما دامت المياه التي يقال عنها انها للشفة مقطوعة في الصيف من خلال الشح وفي الشتاء من خلال المطر مع العلم انها تقوم على مياه نهر ابراهيم ولكن انشاء محطات التكرير في مدينة جبيل وبلدة نهر ابراهيم كان دون المستوى المطلوب من الكفاءة حيث تنعدم الفيلترات لتنظيف المياه وحتى الكهرباء لا تصل اليها مما يوجب الاستعانة بمولدات خاصة تتحكم بها الاعطال، وفي الخلاصة لا توجد مياه صالحة للشرب في بلاد جبيل وبعض مناطق كسروان وبالكاد على ساحل جبيل يمكن ايجاد خزان مياه في المنازل ممتلىء وان كان كذلك فهو غير صالح لاعمال التنظيف:
3- اما على الصعيد العلمي وخلافاً لمختلف المناطق اللبنانية التي تتواجد فيها المستشفيات الحكومية بشكل لافت ووفق معايير صحية عالية المستوى فان كلا منطقتي كسروان وجبيل لا يتواجد فيهما سوى مستشفى البوار الحكومي وهو صغير الحجم ولا تتواجد فيه التقنيات لذلك يلجأ الجميع الى المستشفيات الخاصة التي تكوي جيوب الناس، والغريب في الامر ان مختلف الاقضية في لبنان من صور الى صيدا والنبطية ومرجعيون والبترون وبعلبك والبقاع تنعم بالرعاية الصحية الرسمية، فيما كسروان وجبيل تنعدم فيها.
4- هناك التأثير الاقتصادي المتزايد على اصحاب المهن المتوسطة والعمال من قبل النازحين السوريين الذين يعملون وخلافاً للقانون في شتى المجالات بحيث يزدحم سوق جبيل الرئيسي بالمحلات التجارية التي يديرها اصحابها السوريون وهي محلات يبلغ مساحة احداها الخمسمئة متر مربع وفوقه بالتمام ايضاً متجر لبيع الاجهزة الخليوية باسعار منقوصة عن باقي المحلات اللبنانية.
هذه العوامل مجتمعة جعلت من هاتين المنطقتين بالفعل محرومتان من ادنى خدمات الدولة الانمائية والمفترض ان تكون معززة بفعل تعلق مواطني كسروان وجبيل بمؤسسات الدولة وتدفع الضرائب حتى اخر قرش.
