أعلن رئيس بلدية منجز عكار جورج يوسف، في بيان رد فيه على اتهام اهالي البلدة الذين اعتصموا عصر اليوم بقطع البلدية مياه الشرب عن منازلهم، عن “ان مجلس بلدية منجز يعمل حسب الصلاحيات المعطاة له وفق قانون البلديات تحت إشراف سلطات الرقابة”.
وأوضح ان “جميع أهالي منجز والجوار والمرجعيات والقضاء والقوى الأمنية ومصلحة مياه لبنان الشمالي يعلمون أن بلدية منجز أنجزت مشروع مياه شفة وري مستقل بالكامل عن المشروع المستملك من مصلحة مياه لبنان الشمالي”،
وأكد ان “مشروع بلدية منجز تضمن تأهيل نبع جعلوك وبناء خزان “ترقيد” مقسم إلى 3 مستوعبات وجر المياه بقسطل 4 انش صالح لمياه الشرب بطول 2 كلم ومتفرعات رئيسية 3 انش صالحة لمياه الشرب بطول 1700 مترا، ومتفرعات ثانوية داخل منجز صالحة لمياه الشرب بطول 10 كلم و 264 عيار مياه جديد وعلبا حديدية للعيارات محكمة الاقفال، بالاضافة لوصل خزانات المشتركين بالعيارات بقسطل صالح لمياه الشرب على حساب البلدية وتم تامين المياه 24 ساعة على 24 ساعة طوال السنة.
وضعت بلدية منجز هذا العام بقرار من المجلس البلدي، و بعد 4 سنوات إشتراك مجانية، رسم إشتراك وصيانة قدره 75 ألف ليرة لبنانية بالسنة، ووضعت اعلانا فوق الطريق الرئيسية داخل منجز لتسديد الرسم بحلول 31 تشرين الأول 2017. عارض 23% من المشتركين وتقدم قسم منهم بشكوى لدى محافظ عكار منتصف تشرين الأول، تابع سعادته المفاوضات معهم لمدة تزيد عن 40 يوم بعد ان طلب من البلدية لائحة المشتركين بالقطاع تظهر ان عدد المتخلفين عن دفع اشتراكهم لا يتجاوز 23% (يعود لسعادة المحافظ الكشف عن هذه المفاوضات).
وأفاد بأنه “بتاريخ 27 تشرين الثاني وبقرار من المجلس البلدي وجهت بلدية منجز إنذارا بالبريد المضمون مع اشعار بالإستلام لكل مشترك متخلف عن دفع رسومه لاحقاق العدل بين المشتركين لدفع رسومه في مهلة 10 ايام، فاستجاب القليل منهم والبعض الآخر لم يستجب لحصانتهم السياسية”.
وأوضح انه “بتاريخ 20 كانون الأول بعد انقضاء أكثر من 3 اسابيع على الإنذارات وبعد التهديد والوعيد من قبل المتخلفين، متسترين بجهات سياسية قطعت البلدية المياه عن 29 مشتركا غير مسددين للرسوم، قسم منهم مسافر وقسم في بيروت. فقام تسعة من هؤلاء في اليوم ذاته بتكسير اقفال علب العيارات والعلب والعيارات بداخلها، ووصلوا منازلهم دون عيارات بالشبكة مباشرة. فأصبح المعتدي على الشبكة والخارج عن القانون تصل اليهم المياه بغزارة وشحت عن المشتركين والملتزمين بالقانون الذي لديهم عيارات ومسددين للرسوم البلدية.
وأضاف “بتاريخ 23 كانون الأول، وأمام الوضع الراهن وبقرار من المجلس البلدي ادعى رئيس بلدية منجز على الاشخاص الـ 9 وعلى كل معتد على الشبكة يظهره التحقيق. وبمناسبة الأعياد حضروا الى المخفر في 28 كانون الأول 2017 لاعطاء افاداتهم. في هذا الوقت عمد قسم اخر من الذين قطعت لهم البلدية المياه بوصل منازلهم بالطريقة ذاتها بتحريض من مرجعيات سياسية”.
ولفت الى “ان المدعي العام طلب مواجهة بين الفريقين في المخفر في 30 كانون الاول 2017، أعطى بعدها إشارة واضحة (المحافظ على علم بها) بوجوب إعادة الامر الى ما كان عليه قبل عملية التخريب ورفع التعديات عن الشبكة فور انقضاء عطلة رأس السنة الرسمية بعد ان تعهد المعتدون على الشبكة بعدم المساس بها”، و”لتاريخ اليوم، 88% من اهالي منجز سددوا رسومهم وبقي ما يقل عن 30 مشتركا اي 12% يهددون ويتوعدون ويعتصمون”.
وختم البيان “العقدة عندهم، بعدم رغبتهم بتسديد الرسم وهو 75 الف ليرة لبنانية، بينما على سبيل المثال بلدية القبيات تتقاضى رسم 100 ألف ليرة وبلدية عندقت تتقاضى رسم 120 ألف ليرة ومصلحة مياه لبنان الشمالي تتقاضى مبلغ يقارب 300 ألف ليرة. أين الظلم الذي ارتكبته بلدية منجز؟”.
