كتب حسن سلامة في صحيفة “الديار”:
دخل في الساعات الماضية المزيد من التعقيدات على ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة عام 94، ما ادى الى شبه تعطيل لكل الوساطات والاتصالات بين بعبدا وعين التينة لفتح «كوة» ولو بسيطة في جدار هذه الازمة تؤدي الى اطلاق الافكار سعياً لحلول وسط لهذه المشكلة المستجدة.
وفي معطيات لمصادر سياسية قريبة من حركة الاتصالات التي حصلت مؤخراً بين بعبدا وعين التينة ان اكثر من عقدة غير متوقعة اضيفت في الساعات الماضية على هذه الازمة منها:
1- توقيف مرسوم ترقية الضباط في الجيش اللبناني من جانب وزير المال علي حسن خليل، على خلفية تضمين المرسوم عدد من اسماء الضباط الذين وردت اسماؤهم في مرسوم الاقدمية.
2- اصرار كل من الرئيسين عون وبري على موقفه من مسألة المرسوم، فرئيس الجمهورية يكرر ان المرسوم اصبح نافذاً بعد توقيعه منه ومن جانب رئيس الحكومة سعد الحريري، بينما يصر رئيس المجلس على اعادة المرسوم حتى يذيل بتوقيع وزير المال، على الرغم من ان الرئيس بري – بحسب المصادر – تقدم الى منتصف الطريق من خلال قبوله المرسوم شرط توقيعه من جانب وزير المال.
وفيما تؤكد الاوساط القريبة من قصر بعبدا ان مسألة المرسوم اصبحت وراءنا، وان المرسوم طبقت عليه القوانين المرعية الاجراء بهذا الخصوص، على اعتبار ان العديد من المراسيم وقعت بعد الطائف دون توقيع ووير المال ومنها مرسوم الاقدمية للضباط الذين شاركوا في معركة الجرود، وقبل ذلك للضباط الذين شاركوا في معركة البداوي وبينهم العميد شامل روكز لكن الاوساط القريبة من عين التينة تقول ان المطلوب الالتزام بالمادة 54 من الدستور، وهي واضحة بهذا الخصوص، حيث يقوم الوزراء المختصون بالتوقيع على المرسوم، باستثناء مرسوم تشكيل الحكومة الذي يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة.
لذلك، فالسؤال الاهم هل من الممكن ايجاد حل وسط لازمة مرسوم الاقدمية؟
في معلومات للمصادر السياسية ان حركة الوساطات شبه متوقعة، فمحاولة الوساطة التي كان قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، توقفت نظراً لانسداد الافق امام اي حلول وسط، مع تأكيد الرئيس عون ان من لديه اعتراض فليذهب الى القضاء، في مقابل اصرار الرئيس بري على ان يوقعه وزير المال.
اما حول ما يحكى عن وساطة للرئيس الحريري فتوضح المصادر ان اللقاء الوحيد الذي قام به رئيس الحكومة كان بعد جلسة مجلس الوزراء اول من امس في قصر بعبدا، الا ان ما طرحه الحريري لم يجد قبولا من جانب الرئيس عون من حيث اقتراحه تشكيل لجنة قانونية موثوق بها من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لدراسة المرسوم، حيث ان الرئيس عون يرى ان الامور يمكن ان ترفع للقضاء المختص بدل طرحها امام لجنة قانونية لا صفة شرعية لها.
وتكشف المصادر ان الرئيس بري منزعج ايضاً من تعاطي الرئيس الحريري مع المرسوم، وبالتالي كيف يمكن للاخير ان يقوم بوساطة لحل الازمة، بينما قام هو بالتوقيع عليه، ولماذا لم يوقفه عندما وصل اليه المرسوم، ولم يجد عليه توقيع وزير المال، وان كانت المصادر تدعو لانتظار ما يمكن ان يقوم به حزب الله من اتصالات مع بعبدا وعين التينة بهذا الخصوص، بعد الذي كشف عنه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في المقابلة الاخيرة، عندما اوضح ان الحزب يتحرك مع الرئيسين عون وبري لحل هذه المشكلة.
الا ان المصادر تجد صعوبة كبيرة في وصول الوساطات الى حل توافقي يفضي الى حلحلة ازمة مرسوم الاقدمية في ضوء السقف العالي من المواقف الذي وصل اليه كل ممن الرئيس عون والرئيس بري، حيث لم يعد ممكناً لاي وساطة ان تجد مخرجاً لهذه الازمة او النزول تحت السقف الذي اعلنه كل من الرئيسين.
وانطلاقاً من التعقيدات الصعبة التي دخلت على هذه الازمة، تبدي المصادر تخوفها من انعكاسها على مسار الوضع الحكومي، وان كانت الاوساط القريبة من بعبدا لا ترى مبرراً لاي ارتدادات على اداء الحكومة جراء ازمة مرسوم الاقدمية، وهو الامر الذي رأيناه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، بينما الاوساط القريبة من عين التينة لا تستبعد حصول ارتدادات في المرحلة اللاحقة على مسار عمل مجلس الوزراء.
وفي كل الاحوال، تعتقد المصادر ان تعقيدات هذه الازمة المرشحة للاستمرار لفترة طويلة، ستنعكس حكماً على مسار التحالفات الانتخابية، بخاصة في بعض الدوائر التي فيها مرشحون او حضور لكل من حركة «أمل» والتيار الوطني، بدءاً من دائرة النبطية – مرجعيون حاصبيا وبنت جبيل الى صيدا جزين مروراً بالبقاع الغربي وصولاً الى زحلة.