كشف القيادي في حركة «فتح» اللواء منير المقدح عن معلومات مسبقة وصلتهم حول تحضيرات لتقليص «أونروا» خدماتها مباشرة بعد القرار الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لافتاً إلى أن «التدهور في تقديمات الوكالة الأممية بدأ منذ اتفاق أوسلو حين تقلصت الخدمات بنسبة 40 في المائة، وقد استمر هذا المسار الانحداري حتى وصل إلى نسبة 90 في المائة».
وأوضح المقدح في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»: «حالياً (أونروا) لا تغطي إلا ما بين 30 أو 40 في المائة من فاتورة الاستشفاء، كما أنها تقدم الدراسة المجانية وبعض المساعدات الشهرية لجزء من اللاجئين الأشد فقراً». ونبّه المقدح من «عمل دؤوب لتذويب القضية الفلسطينية، وبخاصة ضرب حق العودة ما يمهد للتوطين، كما لفتح الطرق لمغادرة اللاجئين في دول الجوار».
وتزامنت التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخراً مع قيام الحكومة اللبنانية بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علماً بأن «الأونروا» وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وقد طرح التفاوت الكبير في الأعداد علامات استفهام، وفاقم مخاوف البعض من «خطة لفرض التوطين». وهو ما عبّر عنه صراحة النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، الذي اعتبر أن «توقيف المساعدات الأميركية لـ(أونروا) سيلقي عبئاً ثقيلاً على لبنان»، لافتا إلى أن «التفاوت في الأعداد بالنسبة للاجئين الفلسطينيين خلفياته رمزية بهدف التوطين، أي التخلي عن العودة، ما يعني خرق الدستور بكل معانيه».
ورد المقدح التفاوت الحاصل في الأرقام ما بين الإحصاء الأخير الذي أجرته الدولة اللبنانية والعدد المسجل لدى «أونروا» لـ«رفض قطاعات كاملة إن كان داخل المخيمات أو في التجمعات الفلسطينية خارج هذه المخيمات المشاركة في التعداد الأخير لاقتناعها بأنّها لن تستفيد بشيء من التعاون من جديد مع لجان الإحصاء، خصوصاً أنها شاركت في أكثر من عملية في هذا المجال، ولم تستفد بشيء». وأشار المقدح إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً في لبنان لا يتجاوز الـ230 ألفاً، لافتاً إلى أن أعداداً أخرى منهم تدخل وتخرج باعتبار أنها تعمل خارج لبنان، كما تحمل جوازات سفر أجنبية.