تقدم نجل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، محمد فضل الله، باستقالته رسمياً ونهائياً من وظيفته المدنية الادارية في الملاك العام للمديرية العامة لأمن الدولة، معلنا انه لن يلتحق بالوظيفة حرصاً كما جاء في كتاب الاستقالة على منع اي احد من استغلال هذا الأمر للاساءة للمقاومة ولوالده النائب حسن فضل الله.
حتى الآن، حسنا فعل نجل النائب فضل الله، لا بل أن ما قام به جيد ومقدّر، ولكن المفارقة ان فضل الله لم يتوقف هنا، فأضاف في كتابه الجملة التالية: “على أمل أن يتمكن أحد أبناء عوائل شهداء هذه المقاومة من أن يحل مكاني”.
فبذلك، يكون فضل الله ضرب أسس وجوهر الآلية التي يتم عبرها اختيار الأشخاص لوظيفة الدولة.
ألا يفترض عند اختيار اي شخص لوظيفة في الدولة ان يمر عبر الخدمة المدنية حصراً، فكيف يحدد فضل الله من يريد أن يخلفه في الوظيفة وعلى أي أساس؟ أليس ما قاله إلغاء لدور التفتيش المركزي والخدمة المدنية؟
وهل الدولة باتت شركة مساهمة في دويلة “حزب الله”؟
