* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
إضراب عمال مؤسسة الكهرباء انتهى وورش التصليحات انطلقت لمعالجة الاعطال على الشبكة العامة. تعليق الإضراب تم في إجتماع في مكتب وزير المال ضمه ورئيس الاتحاد العمالي ومندوبين عن المؤسسات والإدارات العامة أرسى تأكيد شمول سلسلة الرتب والرواتب هذه المؤسسات والادارات ومن بينها موظفو وعمال مؤسسة الكهرباء.
وفي السياسة برز موقف لرئيس الجمهورية يشدد على القضاء في الكلمة الفصل في قضية مرسوم ضباط الـ94 وموقف آخر لرئيس المجلس النيابي يؤكد على ان الكلمة الفصل للبرلمان. ولم ينشر المرسوم الصادر في هذا المجال في الجريدة الرسمية بانتظار انتهاء مسعى رئيس مجلس الوزراء في إيجاد مخرج لمطلب توقيع وزير المال.
وفي شأن آخر، واصل السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب جولته على الشخصيات وجديدها اليوم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الاعلام ملحم رياشي واللواء أشرف ريفي. وقد دارت الأحاديث في هذه اللقاءات حول الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية-السعودية.
عودة الى سلسلة الرتب والرواتب لموظفي المؤسسات والادارات العامة وتعليق إضراب عمال مؤسسة الكهرباء.
====================================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”ان بي ان”
الف باء الحقوق تقول ان الدستور اسمى من القانون وانطلاقا من هذه القاعدة البسيطة والواضحة وضوح الشمس لا بد من لفت النظر الى ان ما حصل في قصة المرسوم المسموم ليس مجرد اشكالية قانونية يطعن بها امام مجلس الشورى بل هي مخالفة صارخة لقاعدة دستورية وهنا نضع ثلاثة خطوط تحت كلمة دستورية تسمى مداورة الاصول بالالتفاف على سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور وليس اقلها المادتين 54 و56.
ومن هنا جاء مضمون بيان المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب بعد تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون مجددا التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة. وكان واضحا في بيان الرئاسة الثانية مشاركتها الرئاسة الاولى في الرغبة الشديدة لوضع حد للجدل القائم حول هذه القضية ولكن وفق منطوق الكتاب.
هذا في المنطوق اما في التفسير فالاختصاص يعود لمجلس النواب دون سواه واقتباسا من بيان الرئاسة الثانية تبقى احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ ان لم يكن بالامكان العودة عنه. انتهى الاقتباس.
الى لائحة المشرعين المنتقدين لشوائب المرسوم وما اطولها انضم رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنائب نقولا فتوش، ولكن من ثغرة جديدة استنادا الى المادة 47 من قانون الدفاع الذي تقول بعدم استطاعة احد ان يعطي الاقدمية الا اذا كانت تقديرا لاعمال باهرة خلال عملية حربية او حفظ امن او اشتباك مسلح في الداخل.
كهربائيا، لا زالت الصرخة مرتفعة كما حلكت العتمة في ما شهدت وزارة المال نقاشا قانونيا وماليا بحث في محاولة للتوصل الى اتفاق يوفق بين المطالب المحقة للمؤسسات العامة ونقابة العمال والمستخدمين في الكهرباء والاتحاد العمالي من جهة وبين مالية الدولة من جهة ثانية.
وبعيدا عن السياسة وفق ما اكد الوزير علي حسن خليل للnbn سؤال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لوزير العدل سليم جريصاتي حول عدم تحويل كلامه سابقا الى القضاء عوم السجال بين الطرفين مجددا حيث انتقد الكتائبيون من اسموهم بمالئي الجيوب بالمال المكهرب لاستعماله في الانتخابات، اما جوابهم عن جريصاتي فكان هذه اساليب من زمن ولى.
=================================
* مقدمة نشرة أخبار الـ “ام تي في”
السجال حول اقدمية ضباط الـ1994 يرواح ويتفاعل فكما في الرمال المتحركة الوضع الى مزيد من الغرق في السلبية ومن علامات استفحال الازمة سجال بين المكتبين الاعلاميين للرئيس عون وبري.
بيان من بعبدا استدرج ردا من ساحة النجمة والبيانان يؤكدان على التعارض العضوي بين الرجلين وعدم رغبتهما بالتراجع، فالرئيس عون مقتنع بان القضاء هو المرجعية للبت في المرسوم في ما يعتبر الرئيس بري ان مرجعية التفسير والبت هو المجلس النيابي.
وبين النارين لا وجود لأي وساطة جدية بل نصائح بوضع المسألة على الرف كي لا تتعطل الدولة عشية مؤتمرات الدعم وقبيل الانتخابات النيابية. لكن المتابعين يرون ان رفوف الدولة ما عادت تتسع للمؤجلات اضافة الى ان كل خلاف يستولد خلافا اكبر ولا يستبعد هؤلاء وجود صلة عضوية بين المرسوم المعلق وملف الطاقة برمته.
وما ملف مياومي الكهرباء وعمالها الا وجها من وجوه الخلاف بين بري وعون وهو ملف ينحدر من ملف بواخر الطاقة رغم رفض الطرفين تهمة التسييس، حتى ان اللقاء بين الوزيرين خليل وابي خليل جاء اشبه بانجاز كبير بغض النظر عما اذا كان سينجح باسترضاء عمال الكهرباء كي يعودوا عن اضرابهم الذي شل كل قطاعات الانتاج وطبق لا مركزية سلبية اذ عمم العتمة بالتساوي على كل ارجاء الجمهورية.
================================
* مقدمة نشرة أخبار “المنار”
انه الشمال، مصدر الخطر الكبير الحاضر على طاولة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر.. لم تستطع ان تحده كل السيناريوهات الاسرائيلية حتى تلك المرسومة بالريشة التكفيرية، فعاد نتانياهو الى مجلسه ليناقش على مدى جلسات متتالية حجم الخطر الذي سببته انتصارات محور المقاومة، لا سيما الجيش السوري والحلفاء..
اجتماعات على وقع الملامة التي وجهها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق “عاموس يدلين” لأن السماح بانتصار الرئيس السوري كان خطأا استراتيجيا ارتكبته اسرائيل، محذرا من أن العام الحالي سيكون عاما حرجا بين تل ابيب ومحور المقاومة على الجبهة الشمالية..
ومن الجبهة الشمالية كانت الرياح التي لا تناسب اشرعة الفتنة الصهيونية، فكسر الجيش السوري لحصار الارهابيين لادارة المركبات في حرستا جعل الخوف الصهيوني مركبا، لاقتراب الجيش من نزع أخطر المعاقل التكفيرية من على الخاصرة الدمشقية..
في الخصوصية اللبنانية، احتكاك وزاري يؤمل منه أن يعاود انتاج التيار الكهربائي. لقاء في وزارة المال بين الوزيرين علي حسن خليل وسيزار ابي خليل لبحث العتمة التي باتت تسيطر على العديد من المناطق اللبنانية بطريقة غير منطقية، والرجاء بأن يعيد الحوار التيار الكهربائي الى خطوط التوتر العالي، ويخفض من التوتر الحاضر على الخطوط السياسية في اوقات استثنائية.. فلبنان كما يعرف الجميع، أول المعنيين بسيناريوهات المجلس الوزراي الاسرائيلي المصغر، وأكثر المؤثرين والمتأثرين..
=================================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”
القصة بين بعبدا وعين التينة أكبر من خلاف على مرسوم أقدمية ضباط دورة العام أربعة وتسعين. قصة لا تبدأ في مشكلة الكيمياء بين الرجلين، ولا تنتهي في التنافس الانتخابي الذي إنطلقت صافراته في كل لبنان.
قصة المرسوم شهدت فصلا جديدا من فصول التصعيد، بين بيان صادر عن القصر الجمهوري دعا خلاله الرئيس عون الى الاحتكام للقضاء المختص، وبين بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب إعتبر الرئيس بري فيه أن ما حصل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى مداورة الاصول، معتبرا أن إختصاص التفسير يعود إلى المجلس النيابي دون سواه.
أزمة الرسوم إذا مرشحة إلى مزيد من التصعيد، وهي إنعكست على موضوع الكهرباء الذي جمع وزيري المال والطاقة في غرفة بعيدا عن عيون الإعلام، لتلافي عتمة شاملة كانت بشائرها تلوح في عدد من المناطق.
لكن الخبر الأبيض وسط هذه الغيمة بين بعبدا وعين التينة، طل من الصنائع، حيث التحضيرات العملية لإجراء الإنتخابات النيابية في السادس من أيار تتواصل في وزارة الداخلية. وقد بدأت القوى السياسية إستعداداتها لتشكيل اللوائح والتحالفات.
في هذا الإطار، نفى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في حديث خاص لتلفزيون المستقبل كل ما يشاع عن حلف خماسي، حاسما أن التحالف مع حزب الله غير وارد لا من قريب ولا من بعيد.
=================================
* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”
طفح المرسوم واصبح يشكل ازعاجا ليس للسلطات إنما للناس التي لن يعنيها تقيد الرئاسات بالدستور ساعة تشاء والقفز عن القوانين متى حضر البيع والشراء ..
المرسوم سواء أكان قانونيا أم مهربا أصبح اليوم مادة مزعجة ويجري تحويلها إلى مكهربة ويستخدم فيها جميع الأسلحة المحرمة شوارعيا..
وإذا كانت الرغبة فعلا هي في التمسك بأحكام الدستور فلْيلجأْ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القضاء بحسب دعوة رئيس الجمهورية الذي سطر بيانا أعلن فيه التزامه الموافقة على ما تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم وإن كان مبطلا وملغيا لمفاعيل ورأى بيان رئاسة الجمهورية أن الجدل في المرسوم، أخذ في أحيان كثيرة منحى مغايرا للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، فإن الرئيس عون يرغب في أن يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم ويترك للجهات القضائية أن تقول كلمتها الفصل. ولم يكد بيان الرئاسة يصدر في الوكالة الرسمية حتى عاجله رئيس المجلس ببيان رد يرى فيه أن ما حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم قابل للطعن أمام مجلس الشورى إنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى” مداورة الأصول”.
وللبيان حرر.. حيث تبدو أصول المخاطبة الرئاسية مجرد افتعال مشكلة وإلا فلينزل أحدهما عن حصانه.. وما الذي يضير رئيس المجلس إذا مرر المرسوم وأوعز إلى وزير ماله في تعطيل الدفع متى وجبت الأموال؟ وللوزير علي حسن خليل سابقة في تعطيل ضخ الأموال لقوى الأمن الداخلي الى حين الوصول الى تسويات سياسية..
لكن بري يتطلع إلى الاستثمار في المردود وانتظار التسوية التي يقف على طرفها رئيس الحكومة سعد الحريري لجني الأرباح..
فكفى واذهبوا إلى القضاء.. وإذا كان المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية فاشتكوا الحريري نفسه لأنه لم يوعز في النشر.. أما بقاء الحال على ما هي عليه فهي حرق أعصاب للناس التي لا شأن لها في خلافاتكم السياسية وهي تدفع فقط فاتورة قطع التيار عن مناطقها حيث تحركت قضية المياومين وجباة الإكراء والمستخدمين فجأة وأحرقت معها بعض الشوارع في بيروت بنيران الإطارات المشغلة. وفي المقابل فإن اجتماعات وزارة المال لم تعط حتى الساعة سوى صراخ ترددت أصداؤه الى خارج القاعة. فمن يضع حدا لهذا الفلتان تارة باسم المرسوم وطورا بخطف القانون رهينة؟ وهل يتدخل حزب الله على خط ترويض الحليف الأول نبيه بري أم أنه سيقف عند منتصف الطريق.. فالحزب أمام الحلفاء سواء أكانوا رئيس المجلس أم رئيس الجمهورية يعلن ما يشبه الهزائم وهو الذي لم نعتده يكتبدها على أرض المعركة.. وحسنا نطق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بالأمس عندما قال إن هناك رغبة من قبل نواب حزب الله في فتح ملفات الفساد والتكلم فيها ولكن لا يمكنهم مجاراتي بسبب تحالفاتهم لقد جاهد النائب حسن فضل الله في فضح الفساد ولم يترك مستورا.. من الأبنية إلى المشاعات فالاتصالات والتخابر الدولي والألياف وستديو فيجن لكن الى أين وصل حزب الله في هذه الملفات؟ وهل انتفض وزراؤه مرة في مجلس الوزراء؟ اليوم… وعلى أعتاب أربعة أشهر من الانتخابات فإن محاربة الفساد هي مقاومة بحد ذاتها.. فهل نجد رجال الله في الميدان؟
=================================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”ال بي سي”
me too ، ومعناها في العربية “أنا أيضا”… me to، هي عنوان الحملة المناهضة للتحرش الجنسي في العالم، والتي شكَّلت عنوان الخطاب الذي ألقته أوبرا وينفري المقدمة التلفزيونية الأشهر في العالم… الخطاب ألقته فجر اليوم الإثنين في حفل جوائز “غولدن غلوب”، لكنها أفادت من المناسبة لتشن حملة على غياب “العدالة العرقية والعنصرية والاعتداءات الجنسية”…
بين ما قالته “أوبرا وينفري” وما يعانيه المواطن اللبناني العادي، أوجه شبه، فاللبناني يعاني في جانب من الجوانب، غياب العدالة، ويتعرض لاعتداءات، ليست بالضرورة جنسية، بل على حقوقه.
أليس حرمان اللبناني حقه في الكهرباء أعتداء على حقوقه؟
أليس حرمانه المياه، اعتداء على حقوقه؟
اليست الزيادات العشوائية للأسعار اعتداء على حقوقه؟
أليست زيادات الأقساط المدرسية من دون توفير تمويلها، اعتداء على حقوقه؟
كأن خطاب “أوبرا وينفري” يعني اللبناني قبل غيره، لينتفض على هذا الواقع لئلا يظل تحت واقع ” me too ” أي أنا أيضا…
أوبرا ختمت خطابها التاريخي بالقول: “أريد من كل الفتيات اللواتي يشاهدنني هنا، والآن، أن يعلمن أن يوما جديدا يلوح في الأفق! وحين يحل هذا اليوم الجديد أخيرا، سيكون ذلك بسبب الكثير من النساء العظيمات، اللواتي تحضر الكثيرات منهن في هذه القاعة هنا الليلة، وبعض الرجال الرائعين للغاية، الذين يقاتلون بجد لضمان أن يصبحوا القادة الذين يقودوننا إلى الوقت الذي لن يكون أي شخص فيه مضطرا لقول me too.
أين اللبناني الذي تلهمه “أوبرا وينفري” ليتحرر من عبودية التقنين وتسلط العوز واستعطاء القسط المدرسي؟ أما آن الأوان لنساء عظيمات ورجال عظماء أن يخرجوا ليرفضوا الواقع اللبناني المذري؟
لا شيئ مستحيلا، فالانتخابات على الأبواب، وليكن التغيير في صناديق الإقتراع… وما لم يحدث هذا الأمر فإن اللبناني سيبقى ينتظر دوره في صف الذل والإذعان، بحثا عن نقطة ماء نظيفة وتيار كهربائي وسائر الخدمات البديهية التي لم تعد بديهية في لبنان، بدليل ما يجري على صعيد الكهرباء
=================================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”او تي في”
يقول أوسكار وايلد، أن السياسة هي العلم الإنساني الوحيد، الذي يتيح لك كل لحظة، فرصة لتزعم أنك على حق أبدا، وأن كل الآخرين على خطأ دوما. بهذه الخلفية السياسية ربما، وجهت عين التينة اليوم، دعوة إلى بعبدا، لتصحيح خطأ مزعوم.
وفي المقابل، كان لبعبدا كلام كثير، في الرد والتفصيل والتفنيد، لكنها فضلت إقفال الملف والتوقف عند قولها الفصل: لنحتكم إلى القضاء، وحده الحكم. لكن المسألة كما يعرف الجميع، ليست قضاء، بل هي أقرب إلى القدر.
هي مسألة استحقاق انتخابي، فتح بصورة غير مبكرة، فبعد أيام قد تصدر الدعوة، وبعد أسابيع قليلة يجب أن تركب اللوائح وترتسم التحالفات ويحدد المرشحون، في ظل قانون للمرة الأولى في تاريخ لبنان، لا يسمح بمعرفة النتائج قبل الاقتراع، كما اعتاد أصحاب المحادل والبوسطات والباصمون بالعشرين على قوانين الغزاة.
وحيال هذا الاستحقاق، شاء القدر نفسه أن يكون العهد وفريقه، خارجا من إنجازات وطنية كبيرة قبل أسابيع، تنذر الآخرين بتحولها انتصارات مماثلة في الصناديق. لذلك فتحت في وجهه كل المعارك الخبيثة، وأبيحت ضده كل الضربات تحت الزنار.
من الحريات المزعومة، إلى النفايات المأزومة، وبينهما كل القضايا المحكومة، بالعرقلة والتشويش والإحباط والتفخيخ، بخلفية كل النيات المكتومة، في النهاية هو المواطن من يدفع الثمن؟؟
ربما، لكن المواطن نفسه هو أيضا من يملك مفتاح الحل بالتغيير، على قاعدة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يخدع كل الناس، كل الوقت.
========================================================