يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هذا الأسبوع، حراكه الفعلي على خط الرئاستين الأولى والثانية، سعياً لإيجاد حل يضع نهاية “أزمة مرسوم الضباط” التي بدأت في نهاية العام الماضي وتصاعدت حدّة المواقف بشأنها في الأيام الأخيرة. وفي حين تتكتّم مصادر رئاسة الحكومة عن أي تفاصيل حول مبادرة الحريري، تؤكد لصحيفة “الشرق الأوسط” أن العمل يتم بعيداً عن الضجيج الإعلامي للوصول إلى نتيجة إيجابية، وترى أن «الأمور ليست مقفلة، ويمكن الوصول إلى حل يرضي الطرفين”.
وتتفق مصادر الحريري مع مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة استبعادها أن تنعكس هذه الأزمة على عمل الحكومة، وذلك بعد مرور جلسة الأسبوع الماضي “على خير” وما يشبه الاتفاق الضمني بين كل الأطراف ولا سيما المعنية منها، يقضي بتحييد مجلس الوزراء عن قضية المرسوم.
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط سياسية قولها إن “رئيس الحكومة سيعمل في مبادرته قبل أي شيء آخر، على إعادة الأزمة إلى حجمها الأساسي وحصرها في الإطار القانوني المؤسساتي البحت، عبر طمأنة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء يفترض أن يجمعهما في الأيام القليلة المقبلة، إلى أن اتفاق الطائف، ثابت ومتين، وأن أياً من المكونات السياسية لا يطمح إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه”. وتتوقع المصادر أن تأتي نهاية الأزمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب”، وعبر إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الأقدمية، لكن من ضمن صيغة حل “شاملة” سيتحرّك “حزب الله” أيضاً لتسويقها لدى حليفيه.
وفي وقت يخوض فيه رئيس مجلس النواب معركته تحت عنوان “حماية الطائف”، متمسكاً بـ”التوقيع الشيعي” على المراسيم، يقول وزير الزراعة والنائب في كتلته غازي زعيتر، إن الكرة اليوم في ملعب الدستور، وتؤكد المصادر الوزارية لـ”الشرق الأوسط” أن عون يتمسك بموقفه الذي ينطلق من القانون والمواثيق مستنداً على حالات مماثلة لا تتطلب توقيع وزير المالية، انطلاقاً من أنه لا يترتب عليه أي أعباء مالية، وهو الأمر الذي يتمسك به بري، معتبراً أن حل المشكلة يكون بإعادة المرسوم إلى وزير المال المحسوب عليه علي حسن خليل لتوقيعه قبل إصداره في الجريدة الرسمية. وفي حين ينفي زعيتر لـ”الشرق الأوسط” علمه بإمكانية وصول الموضوع إلى القضاء، يقول: “ما نعوّل عليه دائماً هو حكمة المسؤولين ونأمل أن يصلوا إلى حلول لمصلحة البلد”.