كتب رامح حمية في صحيفة “الأخبار”:
28 موظفاً وأجيراً ومياوماً في بلدية الفاكهة ــــ الجديدة من دون رواتب منذ ثلاثة أشهر، لعدم قدرة البلدية على إعداد موازنة جديدة بعد قرار الحجز على أموالها من المصرف المركزي، وفقدانها النصاب القانوني باستقالة نصف أعضائها. الموظفون والعمال نصبوا خيماً أمام مبنى البلدية ومنعوا فتح أبوابها، منذ الاثنين الفائت.
كما قطعوا، الجمعة الماضي، الطريق الدولية في الفاكهة بمستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة، واتهموا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ«المماطلة» في حل مشكلة البلدية «المنحلّة بحكم القانون والدستور».
وكانت الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة (أيار 2016) في البلدة المختلطة طائفياً (4000 ناخب مسلم و3200 مسيحي) أفضت الى فوز مجلس بلدي محسوب على تيار «المستقبل» من 15 مسلماً و3 مسيحيين. وبعد الطعن أمام مجلس شورى الدولة، أصدر الأخير قراراً في 20\7\2016 بإلغاء العملية الانتخابية والنتائج التي أسفرت عنها «لعلّة التزوير والفوارق الكبيرة بين عدد الناخبين والعدد المدوّن على محاضر جمع الأصوات وعدد من الأخطاء الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية». وبعد القرار، أوقف مصرف لبنان اعتماد توقيع رئيس البلدية نصري محي الدين على الشيكات حتى تسوية الوضع القانوني للبلدية. إلا أن وزارة الداخلية والبلديات لم تبت بالملف ولم تعتبر البلدية منحلّة، كما لم تدع الى انتخابات فرعية جديدة، فيما العمل البلدي مشلول من النواحي الخدماتية. وتحمّل مصادر المعترضين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسؤولية «المماطلة وتسييس الملف وإبقائه في الأدراج، لأن من يمسك بالبلدية نقل بشكل خاطئ لوزير الداخلية بأن حل البلدية يعني تسليمها لـ 8 آذار و”حزب الله”
“تقاعس” الداخلية دفع بأعضاء في المجلس البلدي إلى الاستقالة لحث الوزارة على البت في الملف. فبعد اقالة هاني كبار في 26 ايار من العام الماضي بسبب «التمانع بالقربى»، واستقالة كل من قزحيا عون وصفا سلوم في 25\10\2016، استقال الاسبوع الماضي كل من نائب رئيس البلدية حسين المسلماني والأعضاء فارس كلاس ومهند محي الدين ونصري المسلماني ومحمد ناصر سكرية وعبد الرحمن الحلاني، ليخسر المجلس المؤلف من 18 عضواً نصف أعضائه، ويصبح منحلاً بحكم القانون.
الزيارات والمناشدات والاعتصامات التي نفذها أبناء الفاكهة والجديدة لم تثمر حتى اليوم. المختار حسن خليل قال لـ«الأخبار» إن «وعوداً سابقة وصلتنا من مكتب وزير الداخلية بأن الأمور تتجه نحو الحل قبل الأعياد، ولكننا لا نزال في دوامة المماطلة والوعود». كما سمع وفد من البلدة زار رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً وعوداً بالمعالجة السريعة.
محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر أكد لـ«الأخبار» أن المعني الوحيد بإعلان حل البلدية هو وزير الداخلية والبلديات. وأوضح «أنني لم أصادق على أي قرار لبلدية الجديدة ــــ الفاكهة منذ أكثر من سنة»، عازياً ذلك الى قرار مجلس شورى الدولة، ولأن المجلس البلدي «فاقد للنصاب القانوني. إذ كيف نصادق على قرارات وصرف أموال لجلسات قوامها ثمانية اعضاء فقط؟».
وفي ما يتعلق برواتب العمال والموظفين، أشار خضر الى انه بعد «اتصالات سياسية» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أرسل الأخير للمحافظة «قراراً بالموافقة على صرف شيك رواتب الموظفين الثابتين بعد توقيع رئيس البلدية، وتأشير المحافظ عليه». أما رواتب العمال والمياومين فيحتاج صرفها إلى «عقد جلسة مجلس بلدي للتوقيع على جداول القبض. وبما أن المجلس فاقد للنصاب القانوني، فإن الأمر لدى وزارة الداخلية».
رئيس بلدية الفاكهة ــــ الجديدة اعتبر في اتصال مع «الأخبار» أن «قرار حل البلدية ليس مع المحافظ أو المخاتير، وإنما مع وزير الداخلية والبلديات. هو الذي يقرر وسننصاع له». وأضاف أن وزير الداخلية «يعرف جيداً أن ما نتعرض له منذ سنة ونصف سنة ليس سوى حملة تركيب أفلام ممن ترشحوا للانتخابات ودفعوا أموالاً فيها وتضرروا من فوزنا»، مشيراً إلى أن البعض «يستغل عمال النفايات الذين لم يقبضوا رواتبهم». ولفت محي الدين إلى أن محافظ بعلبك الهرمل «يراسلني كرئيس بلدية ولدينا اثباتات على ذلك، فكيف اصدر قرار حل البلدية؟». وشدّد على أن «تجميد أموال البلدية وما تتعرض له قرار سياسي بامتياز».
