لم يلمس زوّار عين التينة اي تبدّل في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال ا أزمة مرسوم “الاقدميات”، وفُهِم من اجوائه ان لا جديد في هذه المسألة والامور تراوح مكانها. الّا انّ الامر الجديد الذي يبدو انه سيكون محور سجال قانوني ـ دستوري اضافي فهو: هل انّ قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل داخل المجلس النيابي خصوصاً انه نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت؟ ولو سلّمنا جدلاً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق استنفر طاقم وزارته لإنشاء “الميغاسنتر”، فهذا الامر لم يكن وارداً في القانون واختلف الرأي حول وجوب تعديله لإضافته.
اذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: «هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً»، بما معناه «game over».
وقالت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية»: «حتى طبخة البحص كانت نضجت وبنود قانون الانتخاب الاصلاحية لم تنضج، وما كان يُخفى بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت اصبح واضحاً الآن بعدما لامس الخطوط الحمر، وبالتالي فإننا ذاهبون الى انتخابات نيابية من دون بنود اصلاحية، والتي سقطت كلها تباعاً، ولا ضير من استخدام الوقت كشمّاعة حفاظاً على وجه الكل، لأنّ الامور كانت واضحة من البداية.
فالهوة كبيرة والكل كان يعزف على قانونه. وما أصاب قانون الانتخاب من اساسه، قبل الذهاب الى قانون الامر الواقع، اصاب بنوده الاصلاحية التي اطلقت عليها رصاصة الرحمة في اجتماع الامس، ولو انهم رموا الكرة في ملعب وزير الداخلية في تطبيق إجراء الانتخاب في مكان السكن عبر «الميغاسنتر» الامر الذي جعله يخرج مستاء من الجلسة، معتبراً انّ ما طلبوه منهم هو عملية انتحارية لكنه سيسعى لتنفيذها لكي لا يقال انّ الداخلية هي التي تخلّفت». علماً انّ المشنوق رفض التعليق على ما جرى داخل الاجتماع قائلاً «لا تعليق». لكنّ الاستياء بدا واضحاً عليه لدى مغادرته السراي.
ولاحظ زوار عين التينة متابعة بري لمجريات اجتماع اللجنة، مشيراً الى انّ المشنوق ابلغه انّ التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب صعبة التحقيق خلال الفترة الفاصلة من اليوم وحتى موعد الانتخابات في 6 ايار 2018. وقال بري انه يتفهّم موقف وزير الداخلية. واوضح انّ بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع.
امّا بخصوص إجراء تعديلات على القانون وخصوصاً في موضوع «الميغاسنتر» والاقتراع في اماكن السكن، فأشار الى انه يفضّل عدم اجراء اي تعديل، خشية ان يجرّ هذا التعديل الى تعديلات اخرى تهدد القانون. وأبدى خشيته من ان تكون الغاية من طرح التعديلات هي تطيير الانتخابات النيابية، «ولكن انا اؤكد انّ الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا شيء يمنع عدم اجرائها، وعلى الجميع ان يبدأوا استعداداتهم لها”.
