أسف حزب الوطنيين الأحرار، “أن تبقى أزمة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 تراوح مكانها ولم تجد طريقها الى الحل. على العكس من ذلك توحي كل المعطيات ان كلا من طرفيها يزداد تشبثا بموقفه غير عابئ بتداعياتها على الوضع السياسي العام. وعليه نجدد الدعوة الى حل من خلال المؤسسات في شكل يؤدي الى تعزيز صدقيتها ويحول دون وجود رابح أو خاسر.
ولفت الحزب في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، الى أن مسألة استحداث الميغاسنتر والتسجيل المسبق ومعهما ادعاء نفاذ المهل أو قصرها تأتي رغبة في تأجيل جديد”، مؤكدا “سقوط البنود الإصلاحية من قانون الانتخاب، إضافة الى الشوائب التي تشوبه والتي اصطلح على اعتبارها طبيعية كون القانون أفضل الممكن. ولم يكن ينقص سوى إضافة المقولة الشهيرة التي تتكلم على اعتماده لمرة واحدة فقط”.
وجدد الدعوة الى “معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الى الاضرابات والتظاهرات وذلك باعطاء الحقوق لاصحابها. كما دعا الحكومة الى موقف جذري وحاسم لمعضلة النفايات.
