كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
فتح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالامس ملف زيادة الرواتب والاجور للقطاع الخاص، كونه الجهة الوحيدة التي تحملت اعباء «السلسلة»، الامر الذي قد ينذر ببدء مواجهة طويلة مع الهيئات الاقتصادية التي تشدّد على عدم احقية اي جهة التدخل في الزيادة على الشطور لكنها تبدو متساهلة في امكانية التفاهم على رفع الحد الادنى للاجور فقط لا غير.
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أمس بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، واعتبر أن المعركة ستؤدي الى إنصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص وقد بدأوا يعانون من آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول العام 2018.
وأشار الأسمر الى أنّ تصحيح الأجور سوف يترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع: التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود.
تصريح الاسمر هو بمثابة اعلان بدء المواجهة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في ملف الاجور، فمن جهة يعاني الاقتصاد والمؤسسات الخاصة من الركود وغياب الاستثمارات والنمو وهو بالتالي غير قادر في الاوضاع الراهنة على زيادة الاجور للعامل اللبناني ما سيدفعه الى استسهال استبداله بعمال سوريين، ومن جهة أخرى يشكل موظفو القطاع الخاص الحلقة الاضعف كونهم الجهة الوحيدة التي تحملت حتى الان اعباء سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، من دون ان تحصل على اي زيادة على مدخولها.
وفي هذا السياق، يرفض رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير اطلاق تسمية «معركة» من أجل تصحيح الاجور انما الافضل اعتماد لغة الحوار، اما لغة المعارك ولغة الشارع فيجب الابتعاد عنهما.
وقال شقير لـ«الجمهورية» ان موقفنا كهيئات اقتصادية واضح جداً في موضوع زيادة الاجور، لكن المطلوب ان نقتنع اولا بأننا في مركب واحد اذا غرق نغرق جميعا، واننا اليوم شركاء في الانتاج.
انطلاقاً من ذلك، ندعو الاتحاد العمالي العام الى اجراء دراسة من قبل اي شركة يختارها والغرفة مستعدة لتغطية تكاليف ذلك، بهدف الحصول على معلومات في حال جرى اليوم رفع الحد الادنى للاجور كم عامل لبناني سيخسر وظيفته وسيتم استبداله بعامل سوري، خصوصاً أنه يوجد اليوم في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري. ما النفع اذا جرى رفع الحد الادنى للاجور وخسر في المقابل 75 الى 80 الف عامل لبناني وظيفتهم وتم استبدالهم بجنسيات اخرى.
وذكّر شقير بأنه في شهر كانون الاول من العام 2011 جرى الاتفاق في قصر بعبدا مع الاتحاد العمالي العام على ان تتم الزيادة على الاجور وفق مؤشر غلاء المعيشة على الحد الادنى للاجور فقط. لكن للاسف في الاعوام التي تلت هذا الاتفاق لم تتم الزيادة علما ان رفع الحد الادنى للاجور على اساس سنوي افضل واسهل من الزيادة المتراكمة عن عدد من السنوات.
وشدّد شقير على ان موضوع زيادة الحد الادنى للاجور قابل للنقاش انما التدخل لزيادة الرواتب على الشطور فهذا الامر مرفوض كليا، ولن نقبل ان يتدخل فيه الاتحاد العمالي العام ولا الحكومة ولا اي جهة اقتصادية، ففي العالم اجمع ممنوع على الحكومات التدخل في الشطور، وهذا الامر متفق عليه في العام 2011 وقد أكد على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، لذا فإن المزايدة في هذا الموضوع غير مقبولة ولا يمكن السير في الزيادة على الشطور، اذ ان كل صاحب مؤسسة يقدم زيادة عل الأجر اذا كان قادرا على ذلك وفق ما يراه مناسبا لمؤسسته، ولا يمكن ارغامه على زيادة معينة.
تابع: فلنكف عن اطلاق المواقف الشعبوية، وكلنا يعرف الى ماذا ادّت هذه المواقف، فالتحركات في الشارع واقفال الوسط التجاري ادّى الى اقفال 1358مؤسسة في الوسط التجاري، لو فرضنا ان كل مؤسسة توظف 10 عمال فنحن نتحدث عن صرف ما لا يقل عن 13500 موظف. لذا الكل مدعو اليوم لأن نعي اين تكمن مصلحة البلد الاقتصادية، بالاستناد الى العلم والارقام.
وردا على بعض ما يروّج له من مطالب برفع الحد الادنى للاجور الى الف دولار اي على غرار المانيا، قال شقير: عندما يصبح اقتصادنا قويا مثل الاقتصاد الالماني، وترتفع صادراتنا مثل المانيا التي تحلّ في المرتبة الاولى بالتصدير عالميا عندها نقبل برفع الحد الادنى للاجور الى هذا الحد.
وقال شقير نحن نسعى من خلال تواصلنا مع النواب والوزارات المختصة الى سن قوانين جديدة تحفز وتشجع الاستثمار، كما نعمل على تحسين قانون حماية المستثمر، كما نعمل مع وزارة المالية على قانون ضرائبي جديد، ومتفائلون بالخروج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب، مع العلم ان العام 2017 على الصعيد المالي الاقتصادي والاجتماعي «ينذكر ما ينعاد».