يطرح عدم إدراج البند الخاص بتعيين 207 أساتذة في قطاع التعليم الثانوي الرسمي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أكثر من علامة استفهام حول أسباب ترحيله عن الجلسة، على رغم أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة كان تلقى وعوداً عدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آخرها على هامش الجلسة السابقة للحكومة في بعبدا، بأن مرسوم التعيين سيصدر في الجلسة التي تليها، أي اليوم.
وسألت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة”: هل من عقبات ما زالت تعيق تعيينهم؟ وإذا كانت موجودة فما هي طبيعتها؟ وإلا لماذا يتأخر تعيينهم؟ وقالت إن الحجة الوحيدة تتعلق بأن عدد الأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات التي أشرف عليها مجلس الخدمة المدنية يشكل إخلالاً بالتوازن الطائفي مع أن مثل هذه الذريعة تعتبر باطلة لأن الدستور اللبناني يحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تعيينات وظائف الفئة الأولى، وما عداها لا يخضع للمناصفة إنما للكفاءة.
ولفتت إلى أن المماطلة في تعيين الأساتذة على رغم حاجة التعليم الثانوي الرسمي اليهم، نظراً إلى إحالة أكثر من 1300 أستاذ ثانوي على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، يفتح الباب على مصراعيه أمام طرح أكثر من سؤال عن مصير اتفاق الطائف وعن أين يُصرف التزام أركان الدولة والأطراف السياسية بلا استثناء تطبيقه والتقيد بنصوصه.
وقالت إن العقبة التي ما زالت مجهولة وتحول دون التحاق هؤلاء الأساتذة بمراكزهم بعد أن وقع الوزير حمادة المرسوم وينتظر موافقة مجلس الوزراء، تنسحب أيضاً على تجميد تعيين المراقبين الجويين في ضوء توقيع وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس مرسوم تعيينهم، مع أن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري- بيروت في حاجة إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحاسبين الماليين في الوزارات والإدارات الرسمية، ومأموري الأحراج.
كما سألت المصادر إذا كان ترحيل كل هذه البنود عن مجلس الوزراء بمثابة مؤشر إلى رغبة ما في إعادة النظر في اتفاق الطائف، ومن خلاله في الدستور اللبناني، وإلا في أي خانة يصنف إصرار وزراء «تكتل التحرير والإصلاح» ونوابه في كل مناسبة على مطالبتهم بأن يسترد رئيس الجمهورية صلاحياته، مع أن ما أخذ منه أصبح بيد مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي هذا السياق، يدور الحديث عن ربط استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته بمقولة الرئيس القوي، في إشارة إلى الرئيس الحالي ميشال عون، مع أن لا أحد يعترض على وجود هذا الرئيس شرط أن تكون لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين والتدخل في الوقت المناسب لفض الخلافات التي تحصل بينهم من حين إلى آخر، باعتبار أن الرئيس هو على مسافة واحدة من الجميع.
فهل سيتم الإفراج عن هذه المراسيم؟ الجواب لا يزال عالقاً أمام مجلس الوزراء وبات مطلوباً من رئيس الجمهورية، وبعيداً من أي حسابات، كما تقول المصادر، أن يبادر إلى حسم هذه المسألة، خصوصاً أن موقع الرئاسة الأولى يجب أن يبقى موقعاً للتلاقي وفي منأى عن السجالات السياسية والإعلامية. لذلك، فإن تأخير تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية قد يدفع -وفق المصادر نفسها- بفريق أو أكثر إلى المطالبة بعقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور، خصوصاً أن الخلاف القائم بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم منح أقدمية سنة لترقية ضباط دورة 1994، قد يدرج على جدول أعمال هذه الجلسة.