وجّه رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل، سؤالاً إلى الحكومة بواسطة مجلس النواب، حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة العام 2018، إذ أن الحكومة تخطت المهل الدستورية ولم ترسل مشروع موازنة العام 2018، وقطع حساب السنة السابقة إلى مجلس النواب، ما من شأنه أن يشكل خطراً على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية “كتائبية” لـ”السياسة”، أن الخلافات التي تصدر عن أهل السلطة في كل مرة، توحي وكأنهم بمعارضتهم لبعضهم البعض يحاولون سرقة لقب المعارضة من “الكتائب”، بفارق أن “الكتائب” تعارض لإصلاح ما أفسدته السلطة القائمة على المحاصصة ،التي لم تقم في يوم من الأيام على المبادئ والثوابت التي تُبنى عليها الأوطان عادة، وصولاً إلى التفكك عند أي استحقاق يودون تنفيذه، وهذا يؤكد مرة جديدة ما سبق لـ”الكتائب” أن حذرت منه، بأن كل تسوية غير قائمة على مبادئ وثوابت وطنية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح، مهما حاول أصحابها تلميع صورتهم أمام الرأي العام، كما أن كل الاتفاقات السياسية غير القائمة على الحياة، لا يمكن أن تستمر، متوقعة أن يتعايش أهل السلطة حتى تقطيع الانتخابات النيابية، وبعدها سنرى كيف سيتصرفون تجاه رئاسة مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي.
ورأت أن مسار الأمور يؤكد أن الانتخابات قائمة في موعدها، ولكن يبقى بيد أهل السلطة تعطيلها ساعة يشاؤون، كما جرى في الأعوام 2013 و2014 و2017، ومن الممكن أن يخترعوا أي سبب للتأجيل، مستغربة غياب حملات ترشيد المواطنين للإشراف على عمليات فرز الأصوات وكيفية تجنب عمليات التزوير، لأنه في ظل هذا القانون، قد تكون العملية الانتخابية سهلة، لكن طريقة فرز الأصوات صعبة ومعقدة وتستوجب ترشيد المعنيين عليها، إذ يكفي أن هذا القانون “المسخ” حرم المواطن حق الاختيار وعدم الاكتفاء بإلغاء البطاقة الممغنطة، أو البيومترية، حتى طارت عملية الإصلاح التي كان يتطلبها هذا القانون، ولم نعد نعرف ما إذا ما كانت عملية فرز الأصوات، ستتم بالوسائل اليدوية أو الالكترونية.
وعن التحالفات الانتخابية، أوضحت أن “الكتائب” تتواصل مع كل الأفرقاء، وفي غضون هذا الشهر سيتم الإعلان عن المرشحين في كل لبنان، وننتقل بعدها من مرحلة الترشيح إلى مرحلة التحالفات.