اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان عنوان موضوع مرسوم الاقدميات هو عنوان خاطئ، فالاقدميات تعطى لعسكريين قاموا بأعمال عسكرية باهرة ولا تعطى لمجموعة كاملة، مع احترامي لهذه المجموعة. فعندما تعطى لمجموعة كاملة تسمى تسوية أوضاع، وتسوية الاوضاع تتطلب التزاماً مالياً عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي يلزمها توقيع وزير المال.
وأضاف: “هذا التوقيع لا يعني أمراً مذهبياً او طائفياً، بل يعني موضوع الانتظام العام في البلد والتزام روح اتفاق الطائف والدستور اللبناني. وإذا أردنا أن نقوم بتسوية الاوضاع فانها لا تحصل بمرسوم لأنها ليست الدورة الوحيدة التي يلزمها تسوية اوضاع، فهناك أيضا دورات أخرى في الجيش وفي الكلية العسكرية يجب اعادة النظر في أوضاع الخريجين والضباط فيها، وبالتالي عندما تكون هذه المجموعات كلها متكاملة يلزمنا إقرار قانون في مجلس النواب”.
ميقاتي، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: “تحدثنا ايضاً عن موضوع قانون الانتخابات والانتخابات، ولمست عند دولة الرئيس بري اصراره على اجراء الانتخابات على اساس القانون الذي أقر في 6 أيار”.
