يتخذ الصراع بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبعادا جديدة، على ضوء القنبلة التي فجرها وزير الخارجية جبران باسيل هذا الأسبوع في اللجنة المكلفة بتطبيق قانون الانتخابات، حينما أعاد طرح مسألة إنشاء مراكز “ميغاسنتر”، وما سيفتح ذلك من باب لإضفاء تعديلات على القانون الانتخابي الجديد، وهو ما اعتبره بري محاولة من البعض (يغمز باتجاه التيار الوطني الحر) لنسف القانون وتطيير الانتخابات، التي لم يعد يفصل عنها سوى أربعة أشهر فقط.
وتقول أوساط دبلوماسية لصحيفة “العرب” اللندنية إن طرح جبران باسيل الذي يتولى رئاسة التيار الوطني الحر خلفا لعون بشأن العمل بـ”الميغاسنتر”، من شأنه أن يضاعف التوتر الحاصل على خط قصر بعبدا الرئاسي وعين التينة (معقل نبيه بري) بشأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط “دورة 1994” والذي لا يزال الإشكال قائما حوله في ظل تمسك بري بتوقيع وزير المالية علي حسن خليل على المرسوم وإصرار عون على رفض الأمر.
وعادت العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى التوتر، بعد هدنة طويلة نسبيا أتاحتها أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي كانت هناك قناعة من الرجلين بضرورة ترك الخلافات جانبا والعمل على حلها، بالنظر لتداعياتها الخطيرة على كل لبنان.
ويشكل هذا التوتر المتصاعد بين بري وعون والذي يرجح أن تكون اللجنة المكلفة بتطبيق قانون الانتخابات إحدى ساحاته، إحراجا كبيرا بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري، وأيضا تكبيلا لحزب الله الذي يجد نفسه في موقف صعب فهو وإن كان يدعم رئيس مجلس النواب بيد أنه لا يريد أن يكون أحد أطراف السجال القائم، لأن ذلك سيعني ضرب أحد أهم حلفائه الذي يوفر له مظلة سياسية هامة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهه.
