أعلنت عائلة نزار زكا في بيان عن انه “صدر قانون أميركي جديد في شأن إيران (هـ ر، رقم 4744)، يذكر نزار زكا (القسم 4، صفحة 7) كرهينة، فضلا عن كل من سياماك نمازي وباكر نمازي وزيو وانغ، ويفرض عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين الكبار المشاركين في أخذ الرهائن وجميع الأشخاص المتواطئين الآخرين”.
وتابع البيان “ان موقف الدولة اللبنانية ومجلس نوابها أمر عجيب. أهذا تواطؤ او فقط اهمال او جهل للواجبات؟ نسأل لماذا وسائل الاعلام اللبنانية المحترمة لا تسأل المسؤولين صراحة عن هذا التصرف والتجاهل وعدم إبداء رغبة بالانضمام الى اللجنة الدولية لتحرير المخطوفين في ايران او استبعاد السفير او اصدار بيان استنكار، كما عن تجاهل مصير مواطن لبناني مخطوف، تنتهك حقوقه الانسانية يوميا، بينما يجولون العالم باحثين عن صوت انتخابي؟”
وأضاف البيان “لا يسعنا سوى شكر الكونغرس الاميركي لنصرة مواطن لبناني، بينما دولته في غيبوبة كاملة منكبة على عقود الكهرباء والغاز والزبالة. كل هذا في حين أن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني لم يصدرا بيان إدانة واحدا بخصوص أخذ مواطن لبناني كرهينة، وهو الذي دعي رسميا لزيارة ايران. ما زلنا نشعر بالحيرة من عدم قيام وسائل الإعلام التي نكن لها كل الاحترام والامتنان وسؤال حكومتنا ورئيس مجلس نوابنا الذي يزور إيران غدا، لماذا لا يدين ويطالب بحرية مواطن لبناني بريء تنتهك حقوقه الإنسانية يوميا في حين يفترض أنه هو ممثل للشعب اللبناني، هل يمكن لأي شخص أن يجيب لنا بصراحة؟ لماذا؟ هل هذا عدم كفاءة أو تواطؤ؟”.
وقال البيان: “قضى نزار زكا 846 يوما كرهينة في معتقل ايفين المشهور عالميا بقساوته وانتهاكاته لحقوق الانسان. للمرة الثانية خلال بضعة اشهر يصدر الكونغرس الاميركي بأغلبيته الساحقة قانونا يدين ويطالب بالافراج عن المواطن اللبناني المخطوف في ايران نزار زكا ويفرض عقوبات صارمة على كل من سهل وشارك في هذا الجرم ويتضمن القانون فرض عقوبات على اعلى وارفع مسؤولين ايرانيين وغيرهم الذين تورطوا بهذا العمل ويطلب هذا القانون ايضا من الرئيس دونالد ترامب تقديم لائحة بهذه الاسماء. كما يطلب من وزير الخارجية الاميركي اطلاع الكونغرس على الخطوات العملية التي اخذها وسيأخذها لوقف انتهاكات حقوق الانسان والافراج عن نزار زكا والمخطوفين الآخرين. ان هذه العقوبات هي الاشد لغاية تاريخه، والاهم انها تشمل المتورطين وعائلاتهم وشركاءهم، كما اموالهم وغيرها”.
