عقد وزير البيئة طارق الخطيب في مؤتمر صحافي أعلن فيه “اعتماد اللامركزية الإدارية في خطة النفايات، على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها”، مشيرا الى ان “الهدف هو عدم عودة النفايات إلى الطرق وتأهيل معملي الكرنتينا والعمروسية”.
واوضح اننا “نسعى من خطة النفايات تأمين حل مستدام لادارة النفايات الصلبة”.
وقال الخطيب: “سنرسل للبلديات رسالة مفصلة تشرح آلية معالجة النفايات وتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير البيئة”.
وكشف انه طلب من مجلس الوزراء نشر ملخص للسياسة التنفيذية لخطة النفايات في الجريدة الرسمية ليتمكن المواطنون من الإطلاع عليها.
وشدد على أن “عمل شركات معالجة النفايات خاضع لرقابة وزارة البيئة”، مشيرا الى انه “يحق لأي بلدية اختيار أي تقنية تريدها، ونحن نشرف عليها من الناحية البيئية”.
واعتبر “ان التفكك الحراري تقنية في كل دول العالم ولها شروطها الخاصة”، مؤكدا اننا “لن نقبل بإعتماد أي تقنية قبل إجراء دراسة أثر بيئي لها”. وقال: “سنحدد مهلة زمنية للبلديات باتخاذ خياراتها بشأن معالجة نفاياتها”.
وأشار الى ان “الشركات المعنية ستعد العدة خلال أيام قليلة لنقل نفايات الشوف وعاليه”، موضحا “اننا وضعنا مخططا توجيهيا للمكبات العشوائية وسنشرف مع البلديات على معالجتها”.