كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
في وقت كانت تخضع الطفلة صوفي مشلب لعمليّة جراحيّة لزرع أنبوب يُدخل الطعام مباشرة إلى معدتها، كتدخل ضروري لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الأخطاء الطبيّة التي ارتُكبت بحقّها في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، إدّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة على مستشفى الروم وعلى أربعة أطباء تشاركوا في علاجها، بتهمة ارتكاب أخطاء طبيّة تسبّبت بأضرار دماغيّة دائمة للطفلة، وأحالهم إلى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضياء حشيمي.
مطالبة القاضي حمادة بمحاكمة المستشفى والأطباء الأربعة (الطبيب المعالج ن. د. ومساعدته ر. م.، ومسؤول قسم الإنعاش في المستشفى ر. ص. وطبيب التخدير ز. ف.) بموجب المادة 565/عقوبات التي تنصّ على «السجن لمدّة تتراوح بين شهرين وسنة عن أي إيذاء غير مقصود ناجم عن خطأ المجرم»، تثبت الجرم المُرتكب بحق الطفلة، وتشكّل قراراً يدين المدّعى عليهم، حيث من المفترض أن تحدّد القاضية حشيمي الآم موعداً لبدء جلسات المحاكمة.
فوزي مشلب، والد الطفلة، قال إن «هذا القرار يعيد العدالة إلى مسارها الصحيح، فنحن لم نتجنَ على أحد، ولم نظلم أحداً، صوفي هي الضحية التي ظُلمت جراء الأخطاء الطبيّة التي ارتكبت بحقّها، وبدلاً من إنصافها، ظلمت مجدّداً ومرّات عدّة، نتيجة المماطلة التي مارستها نقابة الأطباء لحماية أعضائها المدّعى عليهم، وتزوير نقيب الأطباء ريمون الصايغ ورئيسة لجنة التحقيق في النقابة كلود سمعان للتقارير الطبيّة وإخفاء مستندات علميّة لتعميّة الحقيقة وحماية الأطباء، فضلاً عن تنصّل وزارة الصحّة من مسؤولياتها لحسابات طائفيّة وإنتخابيّة، والاكتفاء بإحالة الملف إلى النيابة العامّة من دون اتخاذ أي تدبير إداري بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بحقّ المستشفى التي أثبتت اعترافات نقابة الأطباء وتقاريرها عدم احترامها للمعايير الطبيّة في علاج صوفي”.
وتعاني الطفلة صوفي من شلل رباعي يحول دون التمكّن من إطعامها إلّا خلال نومها، بعدما أصيبت في شهرها الأوّل بضرر دماغي أفقدها جميع حواسها وأصابها بعطل كلوي دائم، نتيجة الإهمال الذي تعرّضت له خلال خضوعها للعلاج في مستشفى الروم في أيار 2015، وسلسلة الأخطاء الطبيّة التي ارتكبت بحقّها قبل وخلال وبعد العمليّة غير الطارئة التي أجريت لها من دون موافقة أهلها لاستئصال ورم غير خبيث في أسفل ظهرها، من دون توفير الدم اللازم لها كونها كانت تعاني فقراً في الدم، ومن دون توفير آلات مراقبة الضغط، وحتى من دون مراقبة البول لاكتشاف توقّف الكلى أثناء العمليّة نتيجة هبوط الضغط، ذلك بعد أن أعطيت جرعة زائدة من المخدّر. وعلى رغم التقارير الطبيّة الاستشاريّة التي استحصل عليها الأهل من مستشفى في الخارج تثبت تعرّض الطفلة لنحو 25 خطأ طبياً خلال علاجها، فضلاً عن النتائج التي توصّلت لها لجنة التحقيقات في النقابة وتؤكّد ارتكاب ستة أخطاء في علاجها، إلّا أن ذلك لم يحل دون محاولة نقابة الأطباء تمييع القضية، كنهج تعتمده في كلّ القضايا المماثلة، عبر الإيهام بأن الضرر الدماغي والكلوي لا علاقة لهما بأي خطأ طبي مرتكب بحقّها، فضلاً عن محاولة ترهيب والد الطفلة لإسكاته، عبر التقدّم بخمسة دعاوى ضدّه أمام قاضي الأمور المستعجلة بجرم القدح والذم لمنعه من الحديث في قضية ابنته، وهو ما فعله أيضاً المطران الياس عودة لحماية مستشفى الروم، وردّت الدعاوى الست.
تجدر الاشارة الى أن هناك دعويين أخريين تسلكان المسار نفسه. الأولى ينظر فيها القاضي أيمن عويدات في محكمة استئناف بيروت لاتخاذ العقوبات المسلكيّة بحق الأطباء الأربعة، وهي الإجراءات التي لم تتخذها النقابة رغم التقارير الطبيّة التي تدين أعضاءها المدّعى عليهم، وقد حُدّدت جلسة في 25 من الشهر الجاري لتقدّم النقابة جوابها على مطالعة الأطباء القانونيّة، قبل تحديد جلسة أخيرة لإصدار الحكم. أمّا الدعوى الثانية فقدّمها مشلب ضدّ نقيب الأطباء ريمون الصايغ ورئيسة لجنة التحقيقات المهنيّة في النقابة كلود سمعان أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي بجرم التزوير وإخفاء مستندات طبيّة أساسيّة عن اللجان الاستشاريّة في النقابة، ومحاولة إيهام أعضاء هذه اللجنة بأن الطفلة ولدت بضرر دماغي سابق للعمليّة حيناً، واللجوء إلى نظرية الخلل الجيني في حين آخر. وقد حدّد القاضي بريدي تاريخ جلسة في 29 من الشهر الجاري للتحقيق معهما.