اكدت اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري «عدم فتح باب المجلس النيابي أمام بازار تعديلات في القانون الانتخابي، يخشى منها ان تكون شرارة لإطاحة قانون الانتخاب الجديد وتطيير الانتخابات. كذلك يخشى جدياً من محاولات، سواء من اطراف في الداخل لن يسمّيها الآن، او في الخارج لن يسمّيها الآن ايضاً، للإطاحة بالانتخابات لأنّ القانون الجديد لا يلائمها ولا يلبّي مصلحتها».
وقد أبلغ بري بشكل مباشر او غير مباشر، كل الاطراف الداخلية وخصوصاً المطالبين بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية لإعادة البحث في هذا القانون. ونقل عنه قوله: «على راس السطح، لن أقبل بتعديل القانون. لقد بقينا سنوات طويلة لكي نصل اليه، ووصلنا اليه بشق النفس والروح، ولذلك لا مجال لعودة الخوض فيه مجدداً في مجلس النواب».
ويلفت بري الانتباه الى «انّ موضوع البطاقة الممغنطة «محلول» في متن قانون الانتخاب، ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب، لأننا خلال إقراره في الهيئة العامة للمجلس لحظنا بديلاً لهذه البطاقة في حال تعذّر إعدادها، بحيث يُصار الى الانتخاب ببطاقة الهوية او جواز السفر، علماً انّنا كنّا اول من تقدّم باقتراح إصلاحي للقانون الانتخابي عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لأنها توفر العناء على كل المستويات للناخب والمرشحين، ولكن مع الاسف لم يتم الوصول إليها».
وتردّ أوساط عين التينة رفض بري للتعديل «الى انّ المسألة لا تتصل بتعديل شكلي، بل ثمّة من حضّر سلة تعديلات تطاول 11 مادة في القانون الانتخابي، يعني ذلك نسف القانون. وتبيّن ذلك من الوقائع التي رافقت اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالملف الانتخابي التي كانت تُعقد برئاسة الحريري».
وتفيد هذه الوقائع، كما تقدمها عين التينة، «انه بعدما انقطع الأمل بالوصول الى البطاقة الممغنطة، طرح بري التسجيل المُسبق للناخبين اللبنانيين الراغبين بالانتخاب في اماكن سكنهم وليس في اماكن القيد مع استحداث مراكز تسمّى «ميغاسنتر»، وذلك على غرار ما تمّ بالنسبة الى التسجيل المسبق للمغتربين.
ووافق الجميع (كل القوى الممثلة باللجنة الوزارية) على طرح بري، وكان أوّلهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما عدا الوزير جبران باسيل الذي رفض هذا الطرح بشكل قاطع. وتوقفت الامور هنا لعدة أشهر، لنفاجأ في الاجتماع ما قبل الأخير للجنة الوزارية برئاسة الحريري بإعلان باسيل انه يوافق على السير بالتسجيل المُسبق».
وبحسب الوقائع «فإنّ وزير الداخلية ردّ على باسيل، مؤكداً أنّ الوقت (الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية لم يعد كافياً ولا يمكننا إنجاز هذا الأمر، فأصَرّ باسيل على موقفه بالسير بالتسجيل المُسبق. عندها، رَدّ المشنوق بأنه يريد ان يراجع إدارته (في وزارة الداخلية) إن كان بإمكانها ذلك».
وتشير الوقائع «الى انّ المشنوق قام بعد فترة قصيرة من الاجتماع بزيارة عين التينة، وقال له بري: انا مع التسجيل المسبق وانت تعرف انني صاحب هذا الطرح، فهل تستطيع ان تجهّز هذا الامر؟ فردّ وزير الداخلية: «هذا الامر شبه مستحيل، وعلى كل حال، سأحاول وإن وُفِّقت «بيمشي الحال».
ثم توجّه المشنوق الى بري بالقول: أتمنى عليك يا دولة الرئيس ان تدعو الى جلسة تشريعية لمجلس النواب لأنّ هناك 11 تعديلاً مقترحاً على القانون. هنا استغرب بري وقال للمشنوق: «هذا الأمر يطيّر القانون ويطيّر الانتخابات، وبالتالي انا لن أمشي بالتعديلات. ولن أفتح هذا الباب ابداً».