أعلن وزير الدولة لشؤون التخطيط الاستاذ ميشال فرعون عن أن “أزمة مرسوم ترقية الضباط لا تحتمل هذا السجال السياسي ويمكن ايجاد حل لها عبر السبل القانونية والدستورية، خصوصا أن الأبعاد المالية للتوقيع محدودة”.
ولفت فرعون الى “ضرورة أن يترافق كل اقتراح قانون أو كل بند مع الكلفة المالية. فطريقة طرح المراسيم في مجلس الوزراء والقوانين على المجلس النيابي دون دراسة الكلفة والابعاد المالية، أمر خطير ينعكس سلبا”.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية” قال: “بعدما اطلعت على تفاصيل الملف وجدت أن الحلول ليست صعبة ولكن الصعوبة تكمن في الاجواء التي ترافقه، والحل يصبح متاحا بعد تبريد هذه الاجواء. فاستمرار التشنج يحمل البلد أكلافا اضافية في موضوع لا يستحق كل ذلك، نظرا للمشاكل الاخرى”.
وأضاف فرعون “أن لا نية في الاساس لرئيس الجمهورية ولا للرئيس بري في هذا الخلاف. ويجب العمل على ضرورة عدم تأثيره خصوصا أنه يأتي في لحظة نحن بحاجة فيها الى مزيد من الاستقرار من اجل العمل الحكومي والتحضير للانتخابات”.
وبالنسبة لموضوع الانتخابات النيابية، رأى فرعون أنه “اذا كان من وجود خطر على الانتخابات فما نراه أن الخطر ليس خارجيا، إنما داخليا، مشددا على انه “لا بديل من اجراء الانتخابات، ولا بديل من هذا القانون الانتخابي، وان الاصلاحات التي يمكن اقرارها قبل الموعد قد تمت”، ولفت الى انه “يوجد بعض بنود القانون الاصلاحية التي لا يمكننا تطبيقها في هذه الانتخابات”.
ونبّه قائلاً: “هناك ثغرات أو مخاطر تهدد اجراء الانتخابات علينا معالجتها، ووضعها على نار حامية. جزء منها يقع على عاتق الحكومة والجزء الاخر على المجلس النيابي. كقضية المجلس الدستوري، وموضوع التغطية الاجتماعية للقضاة التي هي حق مكتسب لهم، وكلها يمكن ايجاد الحلول لها. والمشكلة الاكبر هي مشكلة المعلمين في القطاع الخاص ورفع الاقساط المدرسية وعبء ذلك على الاهالي”.
وعن ملف النفايات، اوضح فرعون ان “أربعة أسباب دفعتني الى أن اعترض حيث شعرت أن الملف يقر دائما تحت ضغط التهديد بأن تكون النفايات في الشارع وهذا امر تحملناه منذ سنتين. واليوم لم أقبل على نفسي الوصول الى ما كنا وصلنا اليه حتى نجبر على توسعة المطامر”.
وبالنسبة لموضوع المحارق، “فالقرار هو في شأن دفتر الشروط ودراسة التأثير البيئي والصحي الذي يرافقها. والتفكك الحراري بواسطة المحارق هو حل موجود في كثير من بلدان العالم، والتقنية موجودة تقريبا ولكنها تحتاج الى دراسة مفصلة جدا لكل ما يدور حولها، فالقانون لا يسمح بأن يكون في بيروت مؤسسات صناعية ضخمة”.
وفي ملف التحالفات الانتخابية، رأى فرعون: “ان الغيمة بين القوات والمستقبل آيلة الى الحلحلة، فلا توجد تحالفات خماسية أو غيرها، ومن الطبيعي ألا تعود العلاقة بين هذين الفريقين الى مرحلة 14 اذار ولكنها ستتحسن وتخرج من الخلاف الذي تحدثوا عنه الى اختلاف في بعض الامور التقنية، مع الاتفاق على الثوابت. وخياري الاول ايجاد أفضل صيغة ممكنة للتحالفات الانتخابية، والخيار الاخر نريد لأي معركة أن تبقى محافظة على المستوى الحضاري والاخلاقي وأن تكون مبنية على الثوابت الوطنية.
وختم بأن “التحالف الطبيعي هو مع القوات والكتائب والمستقبل دون ان نرفض الحوار مع أحد، أما المجتمع المدني فقد اجتمعت اكثر من مرة معه ولم أجد اي مشكلة معهم في العديد من الامور ولا أرى نفسي بعيدا منهم، والبعض طلب أن أكون ممثلا لهم كوني مستقلا. ولكن لا يمكن للمجتمع المدني أن يطرح نفسه في انتخابات سياسية بامتياز الا كفريق سياسي”.