بقلم طوني أبي نجم
بات واضحاً منذ ما قبل استقالة اللواء أشرف ريفي من حكومة الرئيس تمام سلام في شباط 2016، أن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل اتخذا قراراً بالعمل ليل- نهار على محاربة أشرف ريفي ومحاولة “الانتهاء منه” سياسياً، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى.
قدّم الرئيس سعد الحريري كل التنازلات السياسية الممكنة لتنفيذ خطة القضاء على ريفي سياسياً في محطة الانتخابات البلدية في طرابلس. وصل حد القيام بما يشبه بـ”زيارة الاعتذار” الى الرئيس نجيب ميقاتي، وتجمّعت كل الأضداد في طرابلس لإسقاط ريفي، فكانت النتيجة أن أسقطهم مجتمعين!
بداية الخلاف بين الحريري وريفي كانت حول كيفية التعاطي مع ملف محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، حين شعر ريفي بأنه تعرّض إلى ما يشبه الخديعة، فانسحب من الجلسة الشهيرة للحكومة يومها ليتفاجأ بتغريدة الحريري الفورية: “موقف أشرف ريفي لا يمثلني”. وأتت “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” بين الرجلين مع ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية في خريف العام 2015، فوقع الطلاق الكامل عندها بينهما.
الحريري لم ولن يتقبّل أن يخرج أحد من تحت عباءته ليقيم زعامة مستقلة عنه، مع العلم أن ريفي لم يسعَ يوماً إلى زعامة أو منصب، فحتى قبوله بتولي حقيبة وزارة العدل في حكومة الرئيس سلام أتى بعد إلحاح وإصرار شديدين من الحريري وصل إلى حد قول الخير لريفي في إحدى ليالي المفاوضات التي سبقت إعلان التشكيلة الحكومية: “إذا رفضت المشاركة في الحكومة تكون كمن يغتالني سياسياً”!
كل ما تقدّم قد يكون مفهوماً للبعض في السياسة، وبمنطق الصراع على الساحة السنية في لبنان. لكن ما ليس مفهوماً أن يتناسى تيار المستقبل كل الخصومة مع “حزب الله” ويحصر اهتمامه بكيفية محاربة أشرف ريفي على المستويات كافة، إلى درجة العمل من دون انقطاع على محاولة إفشال بلدية طرابلس وعرقلة مشاريعها وإطلاق النار عليها، تماماً كما محاربة “مهرجانات طرابلس الدولية” فقط لأن زوجة ريفي المحامية سليمة أديب تنظمها، وكما والأهم في ملاحقة مؤيدي ريفي ومناصريه والتضييق عليهم بشكل أعاد الى الأذهان ممارسات النظام الأمني السوري- اللبناني. وما جرى مع عمر البحر في الأيام الأخيرة ليس سوى غيضٍ من فيض الممارسات اللاعقلانية، البحر نفسه الذي أخّرت المديرية العام لقوى الأمن الداخلي تسريحه من الخدمة لأشهر طويلة من دون أي سبب يُذكر.
وهل ننسى منع الترقية عن النقيب محمد الرفاعي فقط لأنه في مكتب ريفي؟ وهل نغفل ما حصل في موضوع تخفيض عدد العناصر الأمنية المولجة حماية أمن ريفي والذي يُعتبر من أكثر الشخصيات المهددة أمنياً في لبنان؟
بعيداً عن البيانات المسيّسة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن ما يجري بحق ريفي منذ قرابة الـ3 سنوات من تضييق يشي بأن من يقوم بهذه الممارسات لم يتّعظ من التاريخ. لم يتّعظوا من دروس محطات كثيرة، ليس أقلها أن التضييق على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مطلع عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، وخصوصاً بين العامي 1998 و2000 أدى الى رد فعل شعبي هائل سمح للحريري باكتساح انتخابات الـ2000. وموضوع الكلام هنا ليس المقارنة بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء أشرف ريفي، بل التأكيد لمن يرغب في مواجهة أشرف ريفي أن الشعب اللبناني عموماً والساحة السنية خصوصاً لن تتساهل أبداً مع كل محاولات العزل والاستهداف لأشرف ريفي، ريفي الذي يبقى صوتاً صارخاً في برية الاستسلام لـ”حزب الله” ضمن البيئة السنية التي دفعت أغلى الأثمان في مواجهة هذا الحزب منذ 14 شباط 2005.