أكد النائب هاني قبيسي ان “هناك محاولات جديدة لضرب قانون الانتخابات الذي أقر في المجلس النيابي، بحجة الدخول الى المجلس النيابي لتعديل بعض الفقرات فيه”.
وقال قبيسي خلال احتفال تأبيني في بلدة ميفدون باسم حركة “أمل”: “اذا دخلنا الى المجلس النيابي تصبح اكثر مواد القانون بحاجة الى تعديل، هناك سعي حقيقي لنسف القانون والتجديد مرة اخرى للمجلس الحالي تحت عنوان ان بعض الاحزاب لديها كتل نيابية كبيرة تسعى للحفاظ عليها من خلال التمديد لهذا المجلس”.
وشدد على أن “لبنان لا يستقيم الا بإنتخابات نيابية يجب ان تجري في موعدها في السادس من ايار ويكون الشعب اللبناني جاهزا ليعبر عن ارائه في كل المجالات والاماكن وعلى حماية لبنان بدستوره وقانونه.”
ورأى قبيسي أن “ما حصل في ما يتعلق بترقية الضباط، نقول أن هذا المرسوم بحاجة لتوقيع وزير المالية ولن نوافق على اي شيء آخر دون ذلك، لاننا نرى في الممارسة التي اتبعت تهميشا لدور الطائفة الشيعية بحقها في التوقيع على المراسيم التي كرسها الدستور واتفاق الطائف، واذا اردتم ان تنكروا اتفاق الطائف فلتخبروا الشعب اللبناني بأن الطائف اصبح غير قادر على حماية هذا الوطن وهناك من لا يرتضيه دستورا”.
وسأل قبيسي: “لماذا السعي هذه الايام لضرب الطائف، وهذه السياسة المتبعة ليصبح الطائف لفظا وكلمة ويختفي مضمونا، حسب ممارسة سياسية تجري هذه الايام”، مؤكدا “اننا لن نسكت عن تجاوزات ولن نرضى بفرض امر واقع، ونحن على ابواب استحقاق اساسي الا وهو الانتخابات النيابية، هذا الاستحقاق المهم الذي تأجل لاكثر من مرة لاسباب لا تتعلق بنا بل تتعلق بغيرنا الذي طالب بتأجيل الانتخابات والتجديد للمجلس النيابي، وليست حركة “أمل” ولا “حزب الله” بل اطراف اخرى”.
