ردا على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي قال ان الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع على مرسوم أقدمية الضباط هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عبر “المركزية” الى أن “البعض يتصرف وكأن لا وجود لنص اسمه الدستور ترتكز عليه الدولة والمؤسسات، فيعمل على القفز فوق مواده وتقديم تفسيرات تتناقض مع مضمونه الواضح”، مشيرا الى أن “رأي الهيئة مسيّس، وخلفياته لا تخفى على أحد”.
وأضاف أن “التسوية التي تقدم بها الرئيس بري أصبحت في عهدة رئيس الحكومة، ونحن بانتظار الرد الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، اما في حال كان سلبيا عندها لكل حادث حديث”، مشيرا الى أن “الكرة في ملعب الطرف الآخر، لكن لا يبدو أن هناك نوايا حسنة، ما يرجح تواصل الازمة حتى موعد الانتخابات”. وتعليقا على تعاطي الرئيس سعد الحريري مع الازمة، اكتفى بالقول “كان على رئيس الحكومة ألا يوقع المرسوم من البداية”، مشيرا الى أننا “نشارك في جلسات مجلس الوزراء وما حصل في الجلسة الاخيرة عبارة عن سجال طبيعي ليست له أي أبعاد سياسية”.
