كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “حزب الله” هو أحد أبرز المستفيدين من قانون الانتخابات الجديد الذي سيرفع عدد كتلته النيابية، وأيضا عدد النواب الحلفاء من كل الطوائف.
ولعل العامل الأبرز في إفادة الحزب وتحسين حظوظه وهامش الربح والفوز يتمثل في تماسك الوضع الشيعي من حوله في وقت تعاني طوائف أخرى من التشتت والتشرذم وتبدو الانتخابات الفعلية حاصلة بشكل أساسي على الساحتين السنية والمسيحية.
مما لا شك فيه أن عدد المقاعد الشيعية سيزداد في كتلة “حزب الله” الذي ينفذ استراتيجية انتخابية من بنودها:
٭ التحالف النهائي الأكيد مع “أمل”…
٭ تحالف مع “التيار الوطني الحر” لا يشمل الدوائر التي للتيار فيها تحالف مع “المستقبل” أو مع “القوات اللبنانية”.
* دعم الحلفاء الذين يوفر لهم القانون الجديد فرصة للفوز ولم يكن من مجال لدعمهم في ظل القانون الأكثري، وهذا ينطبق خصوصا على “سنة ٨ آذار” مثل عبد الرحيم مراد وأسامة سعد، وعلى قادة أحزاب حليفة مثل أسعد حردان (القومي) ووئام وهاب (التوحيد) وفيصل الداوود (النضال الوطني) ومصطفى حمدان (المرابطون)، إضافة الى “أصدقاء” مثل ميريام سكاف (الكتلة الشعبية)، إيلي الفرزلي، ميشال المر، جميل السيد، محسن دلول.
٭ استرجاع المقاعد الشيعية الواقعة في دوائر ذات أكثريات سنية أو مسيحية، أو بتعبير آخر ذات وجود شيعي أقلوي، وهذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على المقاعد الشيعية التي وضع تيار المستقبل يده عليها منذ الطائف، وهي ثلاثة مقاعد:
٭ المقعد الشيعي (من مقعدين) في بيروت ويشغله النائب غازي يوسف.
٭ المقعد الشيعي في زحلة ويشغله النائب عقاب صقر.
٭ المقعد الشيعي في البقاع الغربي ويشغله النائب أمين وهبي.
باسترجاع هذه المقاعد يكون “حزب الله” قد وضع حداً نيابياً للمعارضة الشيعية، أو ما كان يصطلح على تسميتهم “شيعة ١٤ آذار” الذين أطلق عليهم الحزب تسمية “شيعة السفارات”.
يضاف الى ذلك المقعد الشيعي في جبيل الذي آل الى التيار الوطني الحر منذ العام ٢٠٠٥ ولم يعد هناك من داع لاستمرار هذا الوضع، وحيث هناك مصلحة للتيار لإعطاء هذا المقعد لحزب الله مقابل الحصول على أصوات الشيعة في جبيل كسروان لتعزيز الحاصل الانتخابي، إضافة الى مصلحة التيار في استمرار تحالفه مع “حزب الله” في دوائر عدة يحتاج فيها الصوت الشيعي، وخصوصا في دائرة صيدا جزين حيث هناك كتلة شيعية مرجحة وليس هناك من مقعد شيعي، وفي دوائر زحلة وبعبدا والبقاع الغربي.
المقاعد الشيعية التي سيتم استرجاعها ستوزع بين “أمل” و”حزب الله”، ولكن على قاعدة أن المقاعد الشيعية في مناطق وجود “التيار الوطني الحر” مثل جبيل وزحلة تكون لـ”حزب الله”، فيما المقاعد الشيعية في مناطق أخرى ذات الثقل السني مثل بيروت والبقاع الغربي تكون لـ”أمل”.
في زحلة لم يعرف بعد ما إذا كان اللواء جميل السيد سيكون مرشح الحزب في هذه الدائرة التي ينتمي إليها (السيد من حورتعلا) أو سيكون مرشحا في دائرة بعلبك الهرمل.
في البقاع الغربي، يتطلع بري الى هذا المقعد الذي يمكن أن يبرز تنافس عليه بين مرشح بري وأحد قياديي “أمل” المنشقين الوزير السابق محمود أبو حمدان.
في بيروت، هناك توجه لتقاسم المقعدين بين “أمل” و”حزب الله”.
النائب هاني قبيسي ربما لا يستمر في بيروت وقد ينقل ترشيحه الى الجنوب ومرشح “حزب الله” ربما يكون النائب السابق أمين شري، في جبيل، المقعد لـ”حزب الله” ويميل الى تسمية حسين همدر، أما “التيار الوطني الحر” الذي لم يعد متحمسا لاستمرار النائب عباس هاشم، فإنه يتطلع الى مرشح جبيلي شيعي غير ملتزم حزبياً (بـ “أمل” أو بـ”حزب الله”) مقترحا في هذا المجال اسم ربيع عواد.
