كتب ياسر الحريري في صحيفة “الديار”:
نار الانتخابات تستعر ترشيحا وشعبيا.. وتحتدم المواقف السياسية وتعلو الاصوات. على وقع الانتخابات النيابية، لكن تحديد ساعة الصفر لاطلاق المعركة على مصراعية لن يبدأ قبل بداية الشهر المقبل.
وبين المقاعد «الملتهبة» المقعد الشيعي في دائرة جبيل – كسروان، حيث الصوت الشيعي في قضاء جبيل والذي سوف يشترك مع كسروان في الاقتراع. وينحصر تفضيليا وفق القانون بقضاء جبيل.
حزب الله والتيار الوطني الحر، وفق مصادرهما ووفق التقديرات ذاهبان نحو تسمية مرشح جديد عن المقعد الشيعي، مما يعني ان تغييرا سيحصل في الاسم.
واقع المعلومات، ان لا اسم محدد جرى التوافق عليه بين الحزب والتيار. وهذا ما تؤكده قيادات في كلا الفريقين، وان ما كينيهما الانتخابية تتواصل مع مرشحين ووجهاء. وتجري استطلاعات داخلية وشعبية حول المرشحين، لكن بالتأكيد ليس هناك توافق على اسم مرشح، وان اي كلام يصدر بهذا الشأن يمثل اصحابه، ولا علاقة للتيار العوني او لحزب الله به، وجل ما في الامر، يقتصر على لقاءات انتخابية ولقاءات مع بعض المرشحين لا اكثر ولا اقل.
والمصادر في الفريقين تؤكد، ان الشخصية المقبلة لن تكون حزبية. وهي من قضاء جبيل ومن العاملين في الشأن العام، اي بمواصفات خدماتية تتكبدها المنطقة وتحديدا القرى الشيعية في قضاء جبيل، التي لا مستشفى ولا مدرسة رسمية فيها. ولا ادنى مقومات التعاطي مع خدمات المواطن الطبيعية العادية، علما ان في المنطقة نوابا واحزاباً اقله منذ العام 1992.
واشارت المصادر نفسها الى ان هناك حوارا بين ماكينات التيار وحزب الله حول الناخبين وتوزعهم، وحول المرشحين واوضاعهم على مختلف الصعد. كما ان هناك نقاشا حول كيفية منح الصوت التفضيلي في معركة قاسية، مع العلم ان الشيعة في تلك الدائرة لم تعد اصواتهم مرجحة للفوز على مستوى اللوائح، بل هي تتحكم. بالصوت التفضيلي للمرشح الشيعي، الذي يحتاج لهذا التفضيل الانتخابي في وجه المرشح الاخر الذي سيترشح على اللائحة المدعومة من القوات اللبنانية.
بالطبع التوافق بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو الاكثر قوة وحضورا في النتيجة لهذا المقعد، لكن يبقى موقف الرئيس نبيه بري الذي له رأيه بالموضوع، وملخصه انه طالما ان الصوت التفضيلي الشيعي هو الذي سيحدد اسم الفائز في مقعد جبيل الشيعي، فمن الطبيعي ان يكون المرشح في كتلة حزب الله او كتلة حركة امل في مجلس النواب. وليس في كتلة العماد عون، وهذه مسأله مهمة بالنسبة لرئيس المجلس.
ويبدو انه في حال لم يؤخذ في رأيه، فمن المرجح ان يدعم بري ترشيحا شيعيا غير المتوافق عليه بين التيار الوطني وحزب الله، مما سيفتح الباب لمعركة حول المقعد الشيعي مع التيار في جبيل، وهذا اسوة بالمعركة بين عون وبري في جزين. وايضا هي في دائرة الاشتباك السياسي بين الرجلين، التي من المؤكد انها سوف تستمر لما بعد الانتخابات النيابية، والتي لن يستطع فعل اي شيء حيالها الكثير.
بالطبع التيار الوطني الحر لا يعترف بالحضور الشعبي الكبير لحركة امل في جبيل وقضائها. وبالتالي لا تملك قوة الشروط في المنطقة، مما يعني ان التوافق مع حزب الله كما في كل موسم انتخابي، لكن بمختلف الاحوال. أن حسم الاسم سيخضع للقيادة المركزية الانتخابية التي حين تجتمع سوف تقرر بعد تدقيق والاتفاق على الاسم الجديد.