خطة توسعة المطار على نار حامية!

ناقش المجتمعون سبل تنفيذ المرحلة الانتقالية والملحّة للمطار على الشكل التالي:

عرض الإستشاري دار الهندسة – شاعر ومشاركوه- خطة العمل المقترحة لتطوير وتوسعة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت وضرورة المباشرة بتنفيذ المرحلة الملحّة منه لرفع طاقته الإستيعابية إلى نحو 10 ملايين راكب في السنة بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار، كمرحلة إنتقالية، تشمل قسمين:

أ‌- إعادة النظر والتصميم الداخلي والخارجي لمبنى الركاب الحالي في المطار بهدف تعزيز قدرته الإستيعابية من 6 إلى 8 مليون راكب سنوياً.

ب‌- إستحداث جناح جديد للركاب من خلال إستخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له وهما خارج الخدمة حالياً وذلك لتأمين قدرة إستيعابية إضافية تقدر بنحو 2 مليون راكب سنوياً.

ومن ضمن المخطط التوجيهي العام الجديد المقترح لمطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت بطاقة إستعابية تصل لنحو 20 مليون راكب في السنة.
إضافةً الى ضرورة دراسة ما تقدمت به شركة خدمات طيران الشرق الأوسط من خلال مجلس الإنماء والإعمار إلى وزير الأشغال العامة والنقل ويشمل مشروع مستوى الخدمات والتجهيزات والانظمة الحيوية والأمنية والضرورية والملحة ومعايير السلامة والأمن الحالية في المطار والمقدرة كلفته من قبل شركة خدمات طيران الشرق الأوسط بنحو 60 مليون دولار لضمان إستدامة العمل في مبنى الركاب الحالي، والذي من الأفضل أن ينفذ بالتزامن مع أشغال المرحلة الملحة من المخطط التوجيهي، ويشمل: جهاز مذياع المسافرين، مولدات الطاقة الغير منقطعة، نظام إرساء الطائرات، تحديث نظام التحكم بالأبواب، انظمة التبريد الأساسية، تأهيل المراحيض، تجهيز ممرات للركاب بسلالم كهربائية، تجهيز الطائرات بأنظمة ثابتة لتغذية الطائرات بالهواء البارد والطاقة.

ج- تأهيل المدارج وساحات وممرات الطائرات والمقدّرة كلفته من قبل شركة خدمات طيران الشرق الأوسط بنحو 28 مليون دولار.

وقد شدّد الحريري خلال الاجتماع على أن هذه الإجتماعات تسهم بشكل أساسي في إيجاد الحلول وإزالة المشاكل الإدارية التي قد تعيق الأعمال. وأكد أن مجلس الوزراء سيقوم بما تحتّمه عليه مسؤوليته القيام به، علمًا أن هناك مشاريع قد لا يكون متاحًا تنفيذها اليوم إنما سيتم وضعها من ضمن خطة كي يتم تنفيذها في المستقبل.