اعتبر مصدر نيابي بارز في حديث لصحيفة «الحياة» إن مجرد الدخول في معمعة تعديل أي مهلة في قانون الانتخاب، يعني أن تأجيل موعد الانتخابات حاصل حتماً لأسباب أبرزها:
– إن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم على أساس وجود قانون انتخاب ناجز لا يخضع قبل موعد إجراء الانتخابات إلى أي تعديل، وبالتالي فإن فتح الباب أمام تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم، يعني حكماً أن لوائح الشطب بصيغتها الأولى لن تصدر في الأول من شباط، لأنها في حاجة إلى حذف أسماء من يودون الاقتراع في الخارج.
– إن مجرد شطب هذه الأسماء يعني أن هناك ضرورة لتأخير إنجاز لوائح الشطب التي ستخضع ضمن مهلة شهر إلى تصحيح وتنقيح من الأخطاء الواردة فيها. كما أن الأمر ينسحب على الموعد المحدد للمرشحين للتقدم بطلب ترشيحهم للانتخابات من وزارة الداخلية، وأيضاً على المهلة المعطاة لانسحاب المرشحين إضافة إلى المهلة المحددة للإعلان عن لوائح المرشحين.
ورأى المصدر النيابي نفسه أن مجرد طرح أي تعديل في قانون الانتخاب في ظل تصاعد الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، سيدفع بالبلد إلى أزمة سياسية جديدة مستعصية هذه المرة، ويمكن أن تطرح مصير الاستحقاق النيابي على بساط البحث. وفي هذه الحال، من ستكون لديه الجرأة في مواجهة المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامه في موعده؟
ولفت إلى أن وزارة الداخلية، وإن كانت تنأى بنفسها عن الدخول في أي اشتباك سياسي وسارعت إلى تحديد المواعيد الخاصة بالمهل تحضيراً للانتخابات، وأولها دعوة الهيئات الناخبة، على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية قبل 6 شباط، فإن أي تعديل قد يعيق المهمة التي أنيطت بها بالإعداد الإداري واللوجيستي والتقني لإتمام الانتخابات في يوم واحد في كل الدوائر.
وسأل المصدر النيابي عينه لماذا وجد الوزير جبران باسيل نفسه مضطراً لطلب تمديد المهلة للمغتربين وهو أول من وافق على قانون الانتخاب بكل تفاصيله، وقام بجولات مكوكية على بلدان الاغتراب لحض المغتربين على تسجيل أسمائهم، وهل باتت الحكومة مضطرة لمراعاته لمنحه فرصة جديدة يتطلع من خلالها إلى زيادة منسوب المغتربين في الاقتراع، خصوصاً أن مشكلة الوزير لجهة انخفاض عدد المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع لم تكن لوجيستية وإنما سياسية بامتياز، كان في غنى عنها لو أحسن مخاطبة المغتربين بخطاب يغلب عليه الاعتدال بدلاً من التجييش الطائفي.
كما سأل المصدر النيابي عن الدوافع التي أملت على باسيل التردد في حسم موقفه من استحداث مراكز «ميغا سنتر» للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم. وقال إنه كان وراء حرق المراحل مع أنه وافق بعد نقاش طويل على حقهم في الاقتراع، شرط أن لا يبادروا إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى وزارة الداخلية لتكون على علم بالإحصاءات التي هي في حاجة إليها لتوزيع أقلام الاقتراع في هذه المراكز، بعد شطب أسماء هؤلاء من قيودهم في قراهم وبلداتهم لقطع الطريق على أي تزوير في العملية الانتخابية.
لكن باسيل عاد بعد فوات الأوان، كما يقول المصدر، إلى الموافقة على أن يسجل هؤلاء أسماءهم مسبقاً للاقتراع في مراكز «ميغا سنتر»، مع أنه كان للداخلية إمكان لاستحداث هذه المراكز.
فباسيل كان، وفق المصدر النيابي، وراء هذا لتأخير مع أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد لأكثر من مسؤول أن في وسع وزارته استحداث هذه المراكز في فترة محددة لو أعطيت الفرصة الكافية مع أنها على حد قوله في مجالسه الخاصة «عملية انتحارية لكنها ناجحة».