أصدرت المحكمة العسكرية الأربعاء 10 كانون الثاني 2018، حكماً غيابياً بالحبس ستة أشهر، بحق الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الصحافية حنين غدّار، بتهمة “المسّ بالجيش اللبناني”، على خلفية تصريح لها في ندوة نظّمها المعهد في واشنطن في أيار 2014.
وفي التفاصيل، قال وكيل الدفاع عنها المحامي مروان صقر لمركز “سكايز”: “أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بالحبس ستة أشهر بحق موكلتي، بعد الادّعاء عليها بتهمة المسّ بالجيش، بسبب تصريح لها عام 2014، خلال ندوة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ذكرت خلالها أنّ الجيش اللبناني يميّز بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي ويتسامح مع الأخير”.
وعن خطوات الدفاع المقبلة، أوضح أنه “في القضايا المماثلة يتم الاعتراض على القرار، لكن في هذه القضية لا نستطيع أن نقدّم أي اعتراض بسبب تواجد حنين خارج البلاد”.
إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير)، يُدين الحكم الصادر بحق الصحافية والباحثة حنين غدّار، والذي يُعدّ الأخطر منذ سنوات، كونه صادراً عن المحكمة العسكرية، في مسألة تتعلّق بحرية الرأي والتعبير، ما يشكّل سابقة خطيرة في لبنان، يقحم فيها القضاء العسكري نفسه في قضية مدنية بامتياز، ويشكّل أيضاً إجحافاً وتسلّطاً وكمّاً للأفواه وترهيباً متعمّداً يلعب فيها طرفٌ دور الحَكَم، بما يتناقض مع مبدأ المحاكمة العادلة.
إن هذا الحكم خطوة جديدة في مسار تشبّه السلطات اللبنانية بأنظمة الحكم الاستبدادية في المنطقة حيث يستخدم القضاء العسكري أداةً للقمع، تحت مسميات فضفاضة وحجج واهية. فكيف تستقيم الأمور عند من يدّعي الحرص على الحريات وحقوق الإنسان من أهل السلطة بتطبيق الأحكام العسكرية على صحافيين يشاركون في ندوات سياسية؟
ويلفت “سكايز” المعنيّين إلى أن هذا الحكم المرفوض والمستنكر والمدان جملة وتفصيلاً، والذي يأتي بعد عدد غير قليل من الانتهكات بحق حرية الرأي والتعبير، يُفقد لبنان ميزته الأساسية بكونه بلد الحريات، ويستوجب ردّة فعل لدى كافة القوى المدنية والسياسية لمقاومة عودة لبنان إلى النظام الأمني الذي حكم بالبلاد أثناء حقبة الوصاية العسكرية السورية.