اوضحت مصادر وزارية رفيعة المستوى لصحيفة “الأخبار” ان الانتخابات ستُجرى في موعدها، ولا شيء يمكنه منعها سوى حدث من عيار حرب إسرائيلية. وهكذا حدث مستبعد. وترى المصادر أن لا أحد من القوى السياسية الرئيسية (التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، وحزب الله، وحركة أمل) يريد تأجيل الانتخابات. عهد الرئيس ميشال عون على المحك في هذا المجال، فيما الرئيس سعد الحريري مرتاح لمستوى التضامن الشعبي معه ويراهن على عدم إهداره بتأجيل الانتخابات. أما حزب الله وحركة أمل، فيرغبان في ترجمة نتائج النسبية في المجلس المقبل.
انطلاقاً من هنا، ترى المصادر أنّ غاية رئيس التيار الوطني الحرّ المُضمرة من وراء التصعيد في ملفّ الانتخابات واختراع خلاف مع معظم الأطراف السياسية، «خلق عنوان سياسي يمكّنه من افتتاح حملته الانتخابية، وهو: حقّ المغتربين في الاقتراع، واتهام الآخرين بحرمانه إدخال الإصلاحات على القانون». وهناك سببٌ آخر، هو أنّ باسيل «طلب من البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل للانتخابات النيابية، حتى ما بعد انتهاء المُهل. إلا أنّ وزارة الداخلية لم تتسلّم أي ملفّ بعد إقفال باب التسجيل».
من جهتها، تقول مصادر في التيار الوطني الحرّ إنّ وزير الخارجية طلب تمديد مهلة اقتراع المغتربين خلال اجتماع اللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخاب في 20 تشرين الثاني الماضي، «وقد وافق الأعضاء في حينه، إلا أنّ اشتعال الأزمة بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، دفع إلى تبديل المواقف». تُدرك المصادر أنّ التصعيد في هذا المجال «لا يُساعد في تهدئة جبهة التيار ــ أمل، ولكن باسيل لا يبحث عن اختلاق مشكلة جديدة، أو البحث عن عنوان للمعركة الانتخابية. جُلّ ما يريده هو فتح المجال أمام المغتربين للتسجيل». التصعيد الانتخابي والإصرار على تمرير التعديل، يُقابله توقع عوني بأن «لا يتحقّق مطلبنا، لأنّ برّي لن يسمح بعقد جلسة نيابية لإقرار التعديل». لماذا إذاً إدراجه على جدول الأعمال؟ ولماذا قَبِل الحريري بذلك وهو الذي يبحث عن تصحيح للعلاقة بينه وبين برّي؟ تردّ المصادر بأنّ «رئيس الحكومة لا يريد أن يتحمل هو وزر رفض اقتراح باسيل، بسبب العلاقة معنا».