كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لا يزال الغموض يكتنف موقف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حيال الأزمة السياسية القائمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية صدور مرسوم إعطاء الأقدمية سنة واحدة لضباط الجيش من دورة عام 1994، وتجاهل توقيع وزير المال علي حسن خليل على هذا المرسوم.
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الرئيس الحريري «لديه رغبة قوية في حلّ المشكلة المترتبة على مرسوم الأقدمية»، مشيراً إلى أن «تأخر رئيس الحكومة في طرح مبادرته للحلّ سببه التمهيد لمناقشة أفكاره مع الأطراف المعنية، حتى تصبح مقبولة من الجميع»، كاشفاً عن «اتصالات بعيدة عن الأضواء تمهّد لبلورة صيغة تؤدي إلى تفاهم يطوي صفحة الخلاف القائم، الذي يرغب الجميع في حلّه»، لافتاً إلى أن الحريري «هو أكثر الحريصين على الوصول إلى تفاهم سياسي واستيعاب الأمور، ضمن الأطر القانونية والدستورية».
وأعطى النائب الجسر تفسيره القانوني للتردد بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، فأكد أن «هذا المرسوم يحمل الطابع الشخصي، أي أنه يعني بضعة أشخاص، وبالتالي لا يحتاج إلى النشر بالجريدة الرسمية، بل إلى تبليغ المعنيين فيه، بخلاف المرسوم الشمولي الذي يعني المجتمع بشكل عام، وهذا يستوجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح بمتناول المواطنين».
وأيد مرجع قانوني مقرّب من رئيس الجمهورية رأي الجسر في هذا الخصوص، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مئات المراسيم تصدر سنوياً ولا تنشر في الجريدة الرسمية، خصوصاً المراسيم الشخصية». وأكد أن «الأقدمية بات نافذاً قانونياً، وعلى المتضرر أن يطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة، صاحب الاختصاص للنظر بقانونية المراسيم».
وأبدى المرجع اعتقاده بأن «خلفيات الأزمة سياسية، وليست قانونية، والقضية أخذت أكبر من حجمها»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «ليس بوارد الدخول في خلافات مع أي طرف سياسي، لا الآن ولا في المستقبل». غير أن المصادر المقربة من رئيس المجلس النيابي رأت أن «التأخير في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعني وجود مشكلة حقيقية يرفض المعنيون الاعتراف بها»، وعبّرت عن أسفها لأن «البعض غير مدرك لحجم المشكلة، وهم يتبعون مسالك غير قانونية»، وذكّرت بأن كبار المراجع الدستورية في لبنان أفتوا بـ«عدم دستورية المرسوم الذي لا يقترن بتوقيع وزير المال».
ومن جهته، عوّل عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي على «مسعى الرئيس سعد الحريري لإيجاد حل بين الرئاستين الأولى والثانية، عبر إعادة إحياء الطرح الهادف لدمج المرسومين (إعطاء الأقدمية لضباط دورة الـ1994، وترقية ضباط آخرين)، ومناقشته مع الرئيسين عون وبري»، معرباً عن اعتقاده بأن «الأمور ستحل، رغم أن رأي هيئة التشريع والاستشارات زاد الوضع تأزيماً».
ويبدو أن كلّ طرف لا يزال مستمسكاً بموقفه، حيث أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أن «الاحتكام إلى الهيئات القضائية يعطي الثقة بالمؤسسات، وعلى الجميع من رأس الهرم حتى قاعدته احترام قراراتها»، مشيراً إلى أن «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء». واستغرب عون أن «يتخذ الخلاف على مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي»، وقال: «نحن نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني، والتأكيد أنه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تصدر أحكاماً وتفسر القوانين للجميع، بدءاً من رأس الحكم».
وموقف رئيس الجمهورية فسّره المعنيون على أنه قطع للطريق على المبادرات الهادفة إلى الحلحة، وفتح ثغرة في جدار الأزمة، حيث أكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها»، ولفتت إلى أن موقف رئيس الجمهورية «يثبت أنه لا يزال على موقفه»، وقالت: «المشكلة أن الرئيس عون يدعونا للاحتكام إلى القضاء غير الصالح، وهي هيئة التشريع والاستشارات التي ليس من اختصاصها أن تعطي رأيها بخلاف دستوري». وحذّرت مصادر بري من أن «تفسير هيئة التشريع للدستور وشرحه يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان لأن الخلاف على مادة دستورية يفسرها مجلس النواب هو بمثابة تعديل دستوري».
