اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الأمور حتى اللحظة باقية على ما هي عليه، إلى أن تأخذ مسارها الدستوري السليم.
هاشم، وفي تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، قال إن “هذه المسألة لا يمكن أن تحل بالاجتهادات والتفسيرات التي هي في غير محلها”، كاشفاً أن كبار الدستوريين والقانونين قالوا كلمة الفصل، بما يتعلق بمرسوم الأقدمية، وبما أن هذا المرسوم يرتب أعباء مالية مباشرة وغير مباشرة، فهو يستوجب حكماً توقيع وزير المال عليه، “ولكن للأسف أصبح الدستور عند البعض مجرد وجهة نظر”، واصفاً قرار اللجنة الذي صدر عن هيئة التشريع القضائية بـ”الباطل”، “لأنها ليست هي صاحبة الفصل في هذه المسألة، وإن استشارتها أو جوابها في هذا الشأن، أتى بالطلب”.
وفي رده على اتهام رئيس الجمهورية بمحاولة البعض المسّ بصلاحياته، قال “لا أعتقد أن أحداً يريد أن يتجاوز صلاحيات الرئيس، أو أية مؤسسة دستورية أخرى، فلكل صلاحياته والكل يحترم الصلاحيات الرئاسية”.