كشفت صحيفة «الجمهورية» أنّ الرئيس ميشال عون استهلّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مرَحّباً بالمدعوّين، وشرَح للظروف التي دعَته الى عقدِ هذا اللقاء للبحث في قضايا امنيّة مهمّة، وخصوصاً ما يتصل بالتحضير لمؤتمر «روما 2» المخصّص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
فنوَّه بالإجراءات العملية للأجهزة الأمنية طيلة فترة الأعياد وسهرِها على امنِ اللبنانيين والمقيمين على ارضِه. واعتبر أنّ كلّ هذه الإنجازات هي في الجزء الكبير منها نتيجة وثمرة التعاون غير المسبوق بين القادة الأمنيين وآلية تبادلِ المعلومات المعتمدة، ما جَعلهم في موقع يتحكّمون من خلاله في حركة الخلايا والشبكات التخريبية والإرهابية والعملاء، وهو ما عزّز العمليات الأمنية الاستباقية.
وكشَف عون للمجتمعين أنّ مؤتمر «روما 2» سيُعقد في 28 شباط المقبل في العاصمة الإيطالية، طالباً من قادة الأجهزة تقديمَ تقاريرهم التي ستُجمع في تقرير واحد يتقدّم به لبنان أمام الدول المانحة.
ثمّ قدّمَ نائب رئيس اركان الجيش للتخطيط العميد جوزف سركيس تقريراً مفصّلاً لحاجات المؤسسة وفق خطةٍ خمسية جديدة عرِفت بـ«خطة 2018 ضمناً – 2022» حدّد من خلالها استراتيجية الجيش على مستوى الحاجات من الأسلحة وكلفتها وسبلَ تعزيز التعاون الدولي.
ثمّ عرَض قائد وحدة معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار لاستراتيجية قوى الامن وحاجاتها، على ان تنضمّ ورقة الأمن العام لاحقاً الى ورقتَي الجيش وقوى الامن الداخلي.
وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وقدّموا أفكاراً جديدة وتقرَّر ضرورةَ إجراء وزيرَي الداخلية والخارجية اتّصالات تحضيرية لإنجاح المؤتمر. ودار نقاش حول سبلِ طلبِ لبنان مساعدات عينية ومادّية.
كذلك تقرَّر ان تشمل ورقة العمل، الجماركَ وتعزيز قدراتها وخصوصاً أجهزة المراقبة على الحدود البرّية والبحرية والجوّية.
وعرَض المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لموضوع اتّهام الامن العام بالقرصَنة والتنصّت على 22 دولة، فأكد انّ هذا الامر مبالَغ فيه، وعرَض لحدود عملِه الامني.
وفي نهاية الاجتماع اقترَح الوزير جبران باسيل خطةً تقول بإجراء اتصالات عاجلة بالدول المشاركة في مؤتمر «روما 2» للاستفادة من حجم الدعم والحماس الدوليَين لدعمِ لبنان في هذه المرحلة بالذات واستنفاد الفرصة التي قد لا تتكرّر مرّة أخرى.
إلى ذلك، استأثرَت نوايا إسرائيل ببناء جدار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والنقاط الـ 13 المتنازَع عليها، بالاهتمام الرسمي والامني، وقد تطرّقَ مجلس الدفاع الاعلى الى هذه المسألة وتقرّر ان يتّخذ إجراءات لمواجهة ايّ اعتداء بعدما اعتبَر ما تقوم به اسرائيل خرقاً للقرار 1701.
وشرَح عون للمجتمعين حصيلة اللقاءِ الذي جمعَه قبل ظهر أمس مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال مايكل بيري. وكان بيري قد جالَ على الرؤساء الثلاثة. وأبلغَه عون «مطالبة لبنان بالبحث في النقاط الــ 13 التي يتحفّظ عليها على طول الخط الأزرق الذي لا يَعتبره لبنان حدوداً نهائية بل هو تدبير موَقّت اعتُمد بعد تحرير الشريط الحدودي في العام 2000 وانسحاب إسرائيل منه».
وبحسب المعلومات فإنّ قائد اليونيفيل وضَع برّي في مستجدّات هذا الامر، وكشفَ له انّ اسرائيل وبعدما اثارَ رئيس المجلس موضوع الجدارِ في خطابه الذي ألقاه في طهران قبل ثلاثة أيّام، قرّرت تجميد اعمالِ البناء ، على ان يتمّ البحث في هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للّجنة العسكرية التي تضمّ اليونيفيل والجانبَين اللبناني والإسرائيلي.
واستفسر بري من قائد اليونيفيل عن النقطة التي سيبدأ فيها الاسرائيليون اعمالَ البناء للجدار، فأشار بيري الى النقطة التي كشَف عنها الرئيس بري والتي تقع في منطقة الناقورة وتتصل بالبلوك النفطي اللبناني في تلك المنطقة، عندها توجَّه برّي الى قائد اليونيفيل قائلاً: إنْ بدأوا بالعمل في هذه النقطة، فهذا أمر شديد الخطورة ويؤدّي الى حرب.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» ان موضوعين أساسيين شكلا محور مناقشات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهما التحضيرات الجارية لمؤتمر روما- 2 الذي تقرر ان يعقد مبدئيا في 28 شباط المقبل بمشاركة 43 دولة، ومسألة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان الذي تنوي إسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 من الخط الأزرق التي يتحفظ عليها لبنان، إلى جانب التقرير الذي اوردته وكالة «رويترز» قبل يومين عن تجسس الأمن العام اللبناني، وهو ما نفاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فيما وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق «بالمنفوخ»، مؤكدا ان التقرير مبالغ فيه ولا يُمكن لأحد الدخول على 500 ألف خط حتى ولا CIA.
وعلم ان الرئيس عون أبلغ المجتمعين بنتائج لقائه مع قائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال مايكل بيري الذي جال أمس على الرؤساء الثلاثة، لاطلاعهم على الأوضاع المستقرة السائدة في الجنوب، والتنويه بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة «اليونيفيل» على تطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى مسألة إقامة إسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب.
وقالت مصادر لصحيفة «الحياة» إن الورقة بحاجات الأجهزة الأمنية، تنتظر ما سيقدمه الأمن العام وأمن الدولة من حاجات لضمها إلى تقرير واحد يرفع إلى مؤتمر روما.
وأوضح المكتب الإعلامي في قصر بعبدا لـصحيفة «المستقبل»، أن «الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة تخلله نقاش في أكثر من ملف، الأول التحضير لمؤتمر روما 2 الذي سيعقد في 28 شباط المقبل، بحيث عرض نائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش خطة مفصلة أعدتها قيادة المؤسسة العسكرية وتتضمن الأهداف والحاجات والامكانات التي تمتلكها المؤسسة. كما عرض قائد وحدة معهد قوى الأمن الداخلي لخطة مؤسسة قوى الأمن الداخلي وأهدافها وحاجاتها للتمويل، ومن جهته أعلن كل من المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة بالاضافة إلى مديرية الجمارك أن مؤسساتهم تمتلك خططاً لعرضها على المؤتمر، عندها كان القرار بدمج هذه الأوراق في ورقة واحدة يحملها الوفد اللبناني إلى روما»، مشيراً الى أن «النقاش دار بعدها حول ضرورة إجراء إتصالات مع الدول المشاركة تسبق إنعقاد المؤتمر، وذلك لضمان توافر الدعم اللازم والتجاوب مع المطالب اللبنانية، ليتقرر بعدها أن يتولى كل من وزيري الداخلية والخارجية إجراء هذه الإتصالات المسبقة».
أما الملف الثاني الذي حضر على طاولة النقاش، بحسب المكتب الاعلامي، فتعلق بالتقرير الاميركي الذي يعتبر أن الامن العام اللبناني يخترق إتصالات لبنانيين للتجسس عليهم، «بحيث أكد المجتمعون أن ما تضمنه التقرير الاميركي غير دقيق، بل إن العديد من الوزراء داخل الاجتماع بادروا إلى الشكوى من خروق تتعرض لها مواقع وزاراتهم، وخصوصاً وزارة المالية، واعتبر وزير المالية أن هذا الامر خطير يجب معالجته سريعاً عبر نظام حماية يمنع ويقاوم هذه الخروق. والملف الثالث الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش أيضاً فتمحور حول عزم قوات الإحتلال الاسرائيلي على بناء جدار فاصل على الحدود الجنوبية، إذ عرض الرئيس عون على المجتمعين لمضمون لقاءاته مع قائد قوات اليونيفيل الجنرال مايكل بيري حول موقف لبنان من النقاط الـ 13 المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وطالبه بأن تبلغ قوات اليونيفيل الجانب الاسرائيلي بهذا الموقف».