كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: يدخل لبنان مع الأسبوع الطالع وبخطى متباطئة المدار الساخن للانتخابات النيابية المقررة في 6 ايار المقبل، رغم استمرار الشكوك «الخفية» في إمكان إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ربْطاً بـ «قطب مخفية» داخلية أو رغبات خارجية أو انطلاقاً من التحسب لمفاجآت متّصلة بالواقع الإقليمي المتحرّك.
وتتزايد في بيروت التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية في انعكاسٍ لحماوة المعارك الانتخابية وإنضاج تحالفاتها على الساخن في الطريق إلى الاستحقاق المنتظر، وهو المحطة المفصلية التي ترتسم في ضوء نتائجها التوازنات داخل السلطة.
وشكلت المواجهة الشرسة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري حول ما عُرف بـ «مرسوم الأقدمية» نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المنازلات السياسية في المدة الفاصلة عن الانتخابات، إما بهدف عمليات إرهاق متبادلة قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع وإما بغية شدّ العصَب الشعبي.
وبدا أن معركة «المرسوم» تتجه نحو «تنويمٍ» مرحلي بعدما قطع عون الطريق على أي مساومات في شأنه، من دون أن يعني ذلك فكّ الاشتباك بين الرئاستين، وخصوصاً في ضوء إمساك وزير المال المحسوب على بري بالقدرة «التعطيلية» في إطار الردّ، وهو ما برز حين لم يشأ توقيع مرسوم الترقيات وأعاده إلى وزارة الدفاع.
ورغم ان كلاماً كبيراً يقال عن الأهداف «المبيتة» جراء «حرب المرسوم» كالسعي إلى محاصرة بري الذي لن يعطيه التيار الوطني الحر (حزب عون) أصواته في انتخابات رئاسة البرلمان بعد الانتخابات، فإن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي تجنب الحديث عن الأزمة بين حليفيه (عون وبري) شدّد على الوقوف ضدّ عزل أحد أو كسر أحد.
وأكد نصر الله، في اطلالة له أمس، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ملاحظاً أن أحداً من القوى السياسية لا يرغب بتأجيلها، وداعياً للإقلاع عن الاتهامات المتبادلة في هذا السياق، ومتوقعاً ارتفاع منسوب الحماوة السياسية ربطاً بسعي القوى السياسية لتعزيز حضورها.
وكان لافتاً ان نصر الله أثار في إطلالته قرار إسرائيل بإقامة جدار على الحدود مع لبنان يمرّ في النقاط الـ13 المتنازع عليها، داعياً الدولة اللبنانية إلى عدم السماح لإسرائيل بفرض أمر واقع جديد على الحدود.
ورغم أن قائد قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان مايكل بيري أبلغ ظهراً بري ان إسرائيل قررت وقف بناء الجدار، كان لافتاً أن نصرالله تعمد «ربْط نزاع» مع إسرائيل في مسألتين وبلغة تحذيرية، هما:
- كيفية التعاطي مع القرار الإسرائيلي في بناء الجدار فوق المناطق المتنازَع عليها.
- التطور الخطير «الذي لا يمكن السكوت عليه» والمتمثل في الدلائل على تورط اسرائيل في محاولة اغتيال القيادي الأمني في «حماس» محمد حمدان في صيدا أخيراً.
ورغم ان نصر الله أوحى باستعداده الوقوف خلف الدولة في الملفين، إلا إنه بدا كمَن يدفع المركب من الخلف، متوعداً بـ «عدم السكوت»، الأمر الذي أطلق تكهنات متناقضة حيال الاحتمالات التي تحوم فوق خط المواجهة «المسترخية» على الحدود الجنوبية في ضوء تمادي إسرائيل في غاراتها على «حزب الله» في سورية.
وثمة انطباعات بأن هذا المناخ جاء لـ «يعكر» ما حاول وزير الداخلية نهاد المشنوق إشاعته في مؤتمر صحافي عقده امس لإبراز الوجه «الآمن للبنان» عبر الإنجازات النوعية التي تحققها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي واجهزة الاستخبارات اللبنانية الاخرى.
وكشف المشنوق أن «عملية استثنائية جرت في لبنان منذ أشهر على أعلى مستوى»، مشيراً إلى أنه «في شهر حزيران 2017 ألقي القبض على أبو جعفر العراقي وهو قيادي كبير في تنظيم «داعش» الارهابي على الاراضي اللبنانية ولكن الاستثناء الذي حصل انه بعد القاء القبض عليه تم تشغيله من قبل شعبة المعلومات لـ 5 اشهر من دون ان تعرف قيادة التنظيم انه مسجون وتم استئجار منزل له مجهز بأجهزة الرقابة وتم كشف كل العمليات التي من الممكن ان تحصل خلال 5 اشهر ولم يشعر التنظيم ولا عائلته بأنه موقوف».
وقال المشنوق إن «الاعلان عن عملية «لبنان الآمن» هو لتأكيد استقرار الوضع الامني للبنانيين ولكل العرب والقول لكل من يريد ان يزور لبنان ان الوضع ممسوك بأعلى درجة احتراف متوافرة في العالم العربي وليس فقط في لبنان من قبل الاجهزة الاستخبارية ولاسيما شعبة المعلومات».
وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، عصر امس، قال المشنوق «ناقشنا موضوع التقرير المتعلق بالأمن العام» الذي نشرته وكالة «رويترز»، مؤكداً أن «فيه مبالغة كبيرة»، لكن ذلك «لا يعني انه غير صحيح وانها لا تحصل، إنما ليس لدرجة التجسس على 500 ألف خط وبهذه الطريقة».