كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” عن ان المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري لم توقع على طلب وقرار هيئة التشريع في الوزارة بالنسبة لقضية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994، مع العلم ان القانون يفرض وجوب توقيعها.
ونقل عن الرئيس نبيه بري انه في الشكل هذا القرار غير موجود عدا عن ان مضمونه جاء بناء للطلب مع الاسف.
واشار الى انه يمكن القول بأنه ينطبق على هذا القرار القول «الحسن والحسين ابناء معاوية».
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري في وقت سابق انه بعد ان وجدوا ان كل اراء الخبراء والسياسيين لم تصب لصالح موقفهم لجأوا الى مثل هذه الخطوة.
وردا على سؤال قال بري الامور باتت واضحة ومعروفة وبالنسبة لاقتراحي الاخير الذي نقل لرئيس الحكومة كان بسيطا وسهلا، وهو اعتبار مرسومي الاقدمية والترقيات غير موجودين، فهناك مرسوم وقع ولم نوقعه (لم يوقعه وزير المال) وهناك مرسوم لم نوقعه اي رفضنا توقيعه، لذلك فلنذهب الى اعداد مرسوم جديد يدمج المرسومين المذكورين ونوقعه جميعا، رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء المال والداخلية والدفاع. وبذلك تنتهي المسألة من دون رابح او خاسر.
وحسب المعلومات فان الرئيس الحريري ابدى حماساً للاقتراح في البداية، لكنه بعد ان طلب استمزاج الرأي سافر الى فرنسا وعاد ولم يعط جوابا.
وحول الموضوع الدستوري اكد الرئــيس بري ان تفسير الدستور يعود لمجلس النواب وقد قلنا ذلك اكثر من مرة.
وحول ما اثير عن التوقيع الشيعي عبر وزير المال وما اذا كان قد اتفق على ذلك في الطائف يقول الرئيس بري «انا لم اكن في الطائف»، لكن معلومات من مصادر مطلعة تشير الى ان الرئيس حسين الحسيني ابلغ البعض انه تم الاتفاق على هذا الامر في اجتماعات الطائف.